المدعى بالحق المدنى فى "التلاعب بالبورصة" يطالب باسترداد أموال نجلى مبارك

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب فى البورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك ابنا الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، حيث تستمع المحكمة لمرافعة باقى المدعين بالحق المدنى.



وبدأ المحامى محمد قدرى المستشار القانونى للهيئة العامة الاستثمار سابقا والمدعى بالحق المدنى، مرافعته أمام المحكمة، قائلا:"أنه يجب تطهير البلاد من الفساد الذى صار معششا بها، حيث أصبح الفاسدون هم سادة المجتمع ورموزه الناجحة، وأصبحت الرشوة فهلوة، والفساد الذى نحن بصدده اليوم هو الفساد الأكبر، الذى يتكاثر"، فقاطعه القاضى"يا استاذ خش فى الموضوع، وملهاش لازمة المقدمة".

واستكمل المحامى مرافعته، قائلا:" القضية تم تداولها على مدى أكثر من أربع سنوات، وطلبى هو استرداد الأموال التى نهبت، وأيدنى المتهم الثالث ياسر الملوانى، بتقدمه بطلب إلى النيابة العامة للصلح، و المتهمين كانوا يصنعون السوق عن طريق عمل طلبات للشراء، وبالتالى كان السعر يرتفع، وبعدها يقومون بخفض السعر، وبالتالى يخلقون نوع من التلاعب بالأسعار".

وطالب المحامى، بتمكين الدولة من استرداد الأموال التي نهبها ابنا الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء وجمال" وآخرين، قائلا:" إن الدولة لن تستفيد من زجهم خلف القضبان، فالأفضل هو الاستفادة من قانون التصالح مع هؤلاء المتهمين".

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و أحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

اخبار متعلقة..

سيناريوهات حكم طعن مبارك ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية".. فى حالة قبوله تتصدى محكمة النقض لنظر القضية.. والحكم يكون نهائيا وباتا ويجب تسديد غرامة مالية حال الرفض