وشهد الاجتماع استعراضاً للخطة القومية لشبكة الطرق، وما تمثله من أهمية كشريان أساسى لعملية التنمية فى مصر، وارتباطها بالمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها، فضلاً عن الربط بين مختلف الموانئ البحرية والبرية فى مصر بما يساهم فى تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع.
وتناول الاجتماع كذلك الطريق الواصل بين منطقتى الزعفرانة والضبعة والذى يمر بأراضى متاخمة للدير المنحوت بوادى الريان تم التعدى عليها من جانب قلة من الخارجين عن القانون، الذين تمكنوا من الإقامة بالدير عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 مستغلين حالة التردى الأمنى فى ذلك الوقت، رغم تعليمات الكنيسة بإخلاء هذه الأراضى.
وعرض المهندس محلب، على النواب كافة أبعاد مشكلة الدير المنحوت وما بذلته الدولة من جهود لتسوية المشكلة بالتنسيق الكامل مع البابا تواضروس الثانى الذى أكد حرصه على إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم خطط الدولة للتنمية، الأمر الذى يعكس حرص كافة الأطراف على الوقوف بحزم أمام أية محاولات لبث الفرقة بين أبناء الوطن.
وأوضح "محلب"، أنه تم تعديل مسار الطريق المشار إليه من أجل ضمان عدم المساس بأى من المقدسات الدينية الخاصة بالدير أو المنشأت الآثرية والممتلكات الأخرى من مزارع وآبار مياه تابعة له.
وأكد "محلب"، أن الدولة لن تتهاون فى التصدى لأية تعديات غير قانونية على ممتلكات الدولة أو على معدات البناء المتواجدة فى المنطقة.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب الحاضرون بالخطة القومية لشبكة الطرق وما تحققه من نقلة نوعية لدعم مسيرة التنمية فى مصر، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام الدولة بتوضيح كافة أبعاد مشكلة الدير المنحوت وتأكيد حرصها على عدم المساس بأى من المقدسات الدينية التابعة له، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بفاعلية فى المساعى الجارية لتسوية المشكلة، وشرح كافة الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع أمام الرأى العام، لاسيما فى ضوء أهمية استكمال الطريق
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يغادر مقر الحكومة معلقاً على التعديل الوزارى:"إن شاء الله خير"
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى باشا
مجرد سؤال
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر-كندا
اسمه الدير المنحوت