ننشر حيثيات القضاء الإدارى باستمرار تعيين مجلس محمود طاهر بالنادى الأهلى.. المحكمة: وزير الشباب والرياضة نفذ القانون وعين مجلس إدارة مؤقت حفاظا على المال العام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى، وحمدى عتريس، وأحمد هلال المحامين، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إنه تطبيقاً لما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق فإن المدعين أصحاب الحكم أشرف الصفتى وحنفى سليمان كانا قد أقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالبين بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر، وقضت المحكمة بقبول دعواهم وأعلنت الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذيه فى الحكم على النحو المبين به، حيث أصدر وزير الشباب والرياضه القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نص فى المادة 1 على أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقم 43224 و 57097 لسنه 68 ق، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى التى أجريت فى 28 مارس 2015.

وفى المادة 3 على أن يعين مجلس إدارة للنادى الأهلى لمدة عام وأن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية الممثلة فى الوزير تكون قد نفذت حكمة محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين الحاصليين على حكم حل النادى.

وأشارت حيثيات المحكمة، أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية فى معادها القانونى يكون بذلك نفذ حكم المحكمة، وألغى قرار اعتماد نتيجة انتخابات النادى الأهلى التى أجربت فى العام الماضى.

وأكدت الحيثيات، أن بذلك الحكم يكون خلى النادى الأهلى للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لازماً على الجهة الإدارية المختصة ممثله فى الوزير أن تصدر قرارها بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادى ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار.

وأوضحت الحيثيات، أن المشرع لم يشترط فى عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وأن يكون ذلك التفافاً على حكم محكمة القضاء الإدارى، لأن الجهة الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانوناً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادى وحفاظاً على أموالة التى تعد أموالاً عامه وشئون أعضائه، وإذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحى عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل فى الموضوع، وقررت إحالتها إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذى أمر بنظرها أمام الدائرة الأولى.

موضوعات متعلقة..

- القضاء الإدارى يؤيد تعيين مجلس إدارة الأهلى برئاسة "طاهر