.jpg "هل يستفيد وزير العدل الجديد من تصريحات الوزراء السابقين المثيرة للجدل؟.. 4 تحديات تواجه حسام عبد الرحيم داخل وزارة العدل.. أبرزها اجتماعه بلجنتى استرداد الأموال المهربة وحل مشكلة التاكسى الأبيض")
وقال مصدر قضائى، إن من أولويات مهام وزير العدل الجديد هى اجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، برئاسته والتى أرجئ اجتماعها الأسبوع الماضى بسبب إقالة وزير العدل السابق.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تتمثل مهام أعمالها فى سرعة استرداد الأموال ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أنها غير مسموح بإصدار قرارات خاصة بها بدون موافقة رئيسها المتمثل فى وزير العدل.
اتفاقية تعاون دولى مع دول أوروبية
وكشف المصدر، أنه تم عرض على قطاع التعاون الدولى بالوزارة لتوقيع اتفاقية تعاون قضائى مع عدد من الدول الأوروبية فى المجال الجنائى والمدنى، كان من المقرر عقدها خلال الأيام الماضية، ولكن تم تأجيلها للشهر المقبل بعد اقالة وزير العدل، على أن يتم عرض هذه الاتفاقية على وزير العدل الجديد لبحثها وموافقته عليها من عدمه.وأوضح المصدر، أن عقد اتفاقية التعاون القضائى الدولى تهدف إلى تبادل فعال للمعلومات والآليات من أجل استرداد الأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى تبادل تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، فضلا عن تبادل المعلومات والاستجابة مع طلبات المساعدة القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات أيضا بين السلطات الوطنية وقضايا التسليم والحصول على أدلة جنائية إلى جانب الإجراءات الجنائية بالتركيز على الأدلة التى يتم الحصول عليها فى بلد أجنبى ولا سيما فى القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وأضاف المصدر، أنه بعد موافقة مصر والدول الأوروبية على مشروع الاتفاقية سوف يتم التصديق عليها بمعرفة وزارة العدل فى البلدين، مؤكدا أن معظم الدول العربية لديها اتفاقيات مع مصر فى تلك المجالات.
اجتماع لجنة حل مشكلة التاكسى الأبيض والشركات الخاصة
وتابع، أن من ضمن أولويات الوزير هو اجتماعه باللجنة الجديدة التى شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية وزير المالية والنقل والداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والتضامن لتوليها وضع إطار تشريعى مناسب يحمى حقوق سائقى التاكسى الأبيض وأصحاب الشركات الخاصة التى تطبق المنظومة التكنولوجية الجديدة.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل بعد اطلاعها على بعض التشريعات الموجودة بدول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك للاستفادة منها كما ستعمل على تطوير التشريعات المصرية لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة
قرارات تحتاج لتوقيع
وأوضح المصدر، أن هناك عددا قليلا من القرارات الإدارية التى تحتاج إلى توقيع مباشر من الوزير، مثل قرارات سفر مستشارين وقضاة خارج البلاد، وقرارات التنقلات وقرارات التعيين للمسابقة الوظائف الأخيرة التى تم الإعلان عنها، وكذلك قرارات بصرف البدلات والمكافآت للموظفين أو المستشارين.وأضاف، أن هناك قرارا من المقرر أن يصدر أول يونيو المقبل والخاص بصرف بدل المصيف للموظفين بالديوان العام ولم يتم التوقيع عليه حتى الآن بسبب غياب الوزير الأخير، فضلا عن تعطيل صرف مكافأة التشجيع.
موضوعات متعلقة..
وزير العدل الجديد يعقد اجتماعًا طارئًا بمساعديه لمناقشة القضايا العالقة
