وأوضح قابيل أن المشروع استحدث حد أدنى بمتوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل التعامل كمستورد، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التجار، موضحا أن القانون القديم يشترط أن يكون الشركاء مصريين، مما كان يسبب تكلفة عالية عليهم. أما فى القانون الجديد تم السماح لبعض الشركات الأجنبية بأن يكون المدير مسئول مصرى.
ولفت وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون الترخيص بالأخطار للمنشآت الصناعية، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.
موضوعات متعلقة..
- بقاء وزيرى "الصحة والتعليم" يضع حكومة شريف إسماعيل فى مأزق أمام البرلمان.. رئيس الوزراء يعد بتحسن الأداء.. والنواب يحذرون من غضب برلمانى يصل لرفض البيان.. أبو حامد: لدينا آليات رقابية تصل لسحب الثقة
