"النواب" عن شبهة عدم دستورية بعض مواد اللائحة: البرلمان سيد قراره.. وملاحظات مجلس الدولة محل اعتبار.. بهاء أبو شقة: حسمها خلال أيام وإعادة التصويت يحدده المجلس.. والسيد الشريف: نتعامل بمبدأ التعاون

>> إيهاب الخولى: من الوارد إعادة النظر فى المادة 409

>> كمال أحمد: شبهة عدم الدستورية فى مادة الرواتب تأتى لعدم توافر المساواة

ينتظر مجلس النواب مذكرة مجلس الدولة والخاصة باللائحة الداخلية لعمل البرلمان، للتمكن من حسمها وإقرارها على نهاية الأسبوع القادم، ثم إرسالها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حتى تنشر فى الجريدة الرسمية.

وأعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، أمس الأربعاء فى مؤتمر صحفى، أن هناك 3 مواد محل خلاف وشبهة عدم دستورية، والخاصة بأن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافذه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة، وأكد رسلان على أن هذا النص أثار تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص، وقيل حينها إن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

إضافة إلى المادة 409 من المواد التى كانت محل نقاش وافٍ من قبل القسم باعتبارها إحدى المواد الخلافية، وهى المادة المتعلقة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية مجلس النواب، واتجهت المناقشات بالقسم إلى دستورية خضوع الميزانية لرقابة الجهاز دون اعتبار ذلك مساساً باستقلالية مجلس النواب على الإطلاق.

وأشار رسلان إلى المادة الأخرى التى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ 30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن هذا النص كان فى رأى عدد كبير من أعضاء القسم أنه غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستورى.

وأوضح أنه فى بعض الأحيان يأتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب رأى الجهات، وهذا يطلب وقت طويل، وليس القسم سبب فيها.

"السيد الشريف": القرار الأول والأخير يعود لمجلس النواب

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أنه بالرغم من عدم التزام مجلس النواب بالنظر فى مذكرة قسم التشريع لمجلس الدولة، التى سيرسلها بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن المجلس يجب عليه أن يأخذ فى الاعتبار ما لفت إليه مجلس الدولة.

وأضاف الشريف، أن المجلس يعمل دائما بمبدأ التعاون وليس التصادم، مشيرا إلى أن القرار الأول والأخير لمجلس النواب وهيئة المكتب ستنظر فى ما تم إرسالة وستعرضه عليه وحسم الموقف تجاهها يعود لرأى المجلس كله.

"أبو شقة": مجلس النواب سيد قراره فى إقرار مواد اللائحة وحسمها نهاية الأسبوع القادم

ووجه المستشار بهاء أبو شقة، مقرر ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، الشكر لمجلس الدولة لإنهائه مهمة مراجعة اللائحة فى فترة وجيزة، وهذا الأمر يحسب له ويعد تقدير منه لأهمية اللائحة حتى يستطيع المجلس من مباشرة مهامه، بعد ما أرسل لائحته لمجلس الدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

وأضاف أبو شقة لـ"اليوم السابع"، مجلس الدولة نفسه قال إن رأيه وملاحظاته على اللائحة مجرد رأى استشارى، وأن مجلس النواب هو سيد قراره فى ذلك، موضحا أن مذكرة مجلس الدولة بعد إرسالها ستعرض على مجلس النواب ككل ومناقشتها للبت فى المواد التى وضع قسم التشريع بمجلس الدولة عليها ملاحظاته.

وأشار إلى أنه فور حسم الموقف من مناقشتها والبت فى إذا ما كان سيعاد صياغتها من عدمه، سيتم إعدادها لإرسالها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حتى تنشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون منتهى الأسبوع القادم.

وتحفظ أبو شقة على إدلاء رأيه بشأن ملاحظات مجلس الدولة على 3 مواد باللائحة، والتى أكد قسم التشريع بالمجلس أن بها شبهة عدم دستورية، مؤكدا أن الأمر يخص مجلس النواب كله وليس رأى أحد وحده، مشيدا بحرص جميع السلطات فى الدولة على ممارسة مجلس النواب صلاحياته.

إيهاب الخولى: من الوارد إعادة النظر فى المادة 409
من جانبه أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن دور مجلس الدولة هو المراجعة والصياغة فقط، ومجلس النواب هو، وشأنه فيما يخص اللائحة ولا تعلو سلطة عليه، فهو يمثل السلطة التشريعية ولا يجوز للسلطة القضائية أو السلطة التنفيذية أن تتدخل فى أعمال المجلس.

وأشار أن المواد التى تحفظ عليها مجلس الدولة ورأى يها شبهة عدم دستورية لا يوجد بها عوار دستورى، موضحا أنه من الوارد إعادة النظر فى المادة 409 فقط والمتعلقة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على البرلمان.

كمال أحمد: البرلمان له الحق فى الأخذ بملاحظات مجلس الدولة من باب الاحتراز الدستورى
وفى السياق ذاته أكد كمال أحمد، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، أن أى جهة فى الدولة لابد أن يكون عليها رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات طالما أن ميزانيته تخرج من الدولة، بينما المادة الخاصة بالرواتب فهى بالفعل بها إشكالية المساواة وشبهة العوار تأتى من هنا لأنه من الصعب الفرض على القطاع الخاص صرف رواتب للنواب مع عدم تأديتهم للعمل وبالتالى يكون أمام البرلمان أما أن يعوضه أو أن يتفهم النائب أن عمله تطوعى ويضحى من أجله.

وأضاف أحمد أن مدة الـ 30 يوما التى تحديدها تأتى نظرا للتعامل بأن اللائحة هى القانون وجاءت من باب إلزام مجلس الدولة بإنهائها حتى لا يتم تعطيل أعمال المجلس، مشددا أن تلك المحافظات فى النهاية تعود لمجلس النواب وله الحق أن يؤخذ بها من باب الاحتراز الدستور أو عدم الأخد بها.

موضوعات متعلقة..

- مجلس الدولة يصدر بيانا لتوضيح مسيرة لائحة البرلمان الداخلية بقسم التشريع

- بالفيديو.. تشريع مجلس الدولة يعلن الانتهاء من اللائحة لمجلس النواب بمؤتمر صحفى.. ورئيس القسم: يؤكد سنرسلها للبرلمان السبت المقبل.. وإلزامنا بمدة للانتهاء من القوانين غير الدستورية