وأضاف سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة هو ممثل الحكومة، ولا يعنى النقابة من يمثل الطرف الأخر الشريك فى المنطومة الصحية، قدر ما يعنيها سياسته، وأنه ليس من الحكمة التعليق على القرارات السياسية فى اختيار الوزراء، مشيرا إلى أن دور النقابة هو المشاركة فى وضع السياسات الصحية، وتصحيح الأخطاء مع طرح البدائل، وليس محاولة إجبار السلطة على تغيير أشخاص.
من ناحية أخرى، قال عضو مجلس نقابة الأطباء، تعليقا على قرار اتحاد المهن الطبية بتوزيع أرباح الشركات المساهم بها الاتحاد، إنه مع تطور الفساد الإدارى داخل الاتحاد لم يعد يتم الاكتفاء بالبدلات غير القانونية التى يحصل عليها الأعضاء، مضيفا:"القانون ينص على أن العضو يحصل على البدل مقابل مصروفات فعليه، على عكس الواقع المخالف للقانون، ووجود الاتحاد بدون أى رقابة وعدم موافقة مجلس الاتحاد للخضوع للهيئة العامة للرقابة، كان خطوة أولى لما يحدث حاليا حتى وصل الأمر للحديث على ملايين".
وتابع:"من المفترض أن يتحرك الأطباء لفرض الرقابة على هذا الصندوق قبل أن يتعرض للإفلاس، خاصة بعدما تم رفع المعاشات قبل الانتخابات الماضية دون تنفيذ توصيات الخبير الاكتوارى، التى تضمنت زيادة الاشتراكات ل300 جنيع فى السنة، وتقليل خسائر مشروعات العلاج إلى أقل من 20 مليون جنيه، وزيادة تحصيل الدمغة بنسبة 10% سنويا وجميعها أمور لم يتم تنفيذها، مع استمرار خسارة 50 مليون جنيه سنويا للصندوق بسبب المعاشات، حتى بات الوضع لا يمكن السكوت عليه، ولابد من اخذ إجراءات قانونية لفرض الرقابة على الصندوق لضمان عدم الصرف أو السماح للتربح للغير".
وأشار إلى ان الاتحاد اتخذ قرار بصرف 750 جنيه كبدل حضور للجلسات لكل عضو فى كل مرة، منذ شهر ونصف، وباستفساره من أعضاء نقابة الأطباء عن ذلك فأكدوا أنهم سيوجهوا تلك المبالغ لصالح النقابة.
موضوعات معلقة..
اتحاد المهن الطبية يصدق على توزيع أرباح الشركات لصناديق النقابات الأربعة
