أما عن أداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضى، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى، فقد مال أداؤه إلى التحركات العرضية أسفل مستوى المقاومة المشار إليه عند 41 - 42 جنيها، وأعلى مستوى 40 جنيها، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 40,37 جنيه، وبشكل عام مازال التركيز منصباً على مستوى المقاومة قرب الـ41 - 42 جنيه، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى الـ 44 جنيهاً.
وفيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فقد مال هو الآخر إلى التحركات العرضية، بعد فشله فى تجاوز مستوى المقاومة قرب الـ6,70 جنيه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 6,66 جنيه، وبشكل عام مازال التركيز منصباً على مستوى المقاومة قرب 6,70 جنيه، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى نتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 7,20 - 7,50 جنيه.
وعن أداء سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، فشل السهم فى مواصلة أدائه الإيجابى، كما سبق وتوقعنا، بعد اقترابه من مستوى المقاومة قرب 11,50 - 11,80 جنيه ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم الجديد قرب 9,60 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 10,40 جنيه، وبشكل عام التركيز خلال الأسبوع المقبل سيكون منصباً على مستوى الدعم قرب 9,60 جنيه، والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فقد يعيد تجربة مستوى الـ11 جنيهاً.
وبالنسبة لسهم جلوبال تيليكوم فقد مال أداؤه هو الآخر للتحركات العرضية قرب مستوى المقاومة الجديد عند 2,60 جنيه، وإن تجاوزه لأعلى لاسيما بجلسة الخميس ليقترب من مستوى 2,77 جنيه، بشكل عام نجاح السهم فى تجاوز مستوى المقاومة قرب 2,60 جنيه قد يدفعه على مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى 2,80 - 3 جنيهات.
ومن أبرز الأسهم القيادية أداءً خلال الأسبوع الماضى كان سهم أوراسكوم للاتصالات، الذى بدا متفوقاً نسبياً عن بقية القياديات، خاصة بعد نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة قرب 0,72 قرش ليقترب من مستهدفه السابق الإشارة إليه عند 0,80 قرش قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 0,79 قرش، وبشكل عام التركيز خلال الأسبوع المقبل سيكون منصباً على مستوى المقاومة التالى قرب 0,82 - 0,84 قرش، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 0,93 - 0,95 قرش.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فنجح فى تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب 360 نقطة ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير الماضى عند 368 نقطة ومقتربا بذلك من مستهدفة السابق الإشارة إليه عند 370 نقطة، وذلك بعد نجاح غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى استعادة أدائها الإيجابى فى ظل استمرار التحركات العرضية لنظيرتها ذات الوزن النسبى العالى، والتى تسببت فى التأثير سلباً على أداء المؤشر بعد إضافتها مؤخراً مثل أبوقير للأسمدة وإيبيكو للأدوية ومصر للأسمنت قنا.
وعن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى فقد جاء على رأسها التعديل الوزارى الذى شمل أهم وزراء المجموعة الاقتصادية سواء وزارة المالية أو الاستثمار، عدا عن فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار، كما سبق وطالبنا مراراً وتكراراً على مدار السنوات الماضية بضرورة عودة وزارة قطاع الأعمال العام.
واستقبل المتعاملون تلك التعديلات بتفاؤل كبير، خاصة أن وزير المالية السابق تسبب بقراراته فى خسائر جسيمة لسوق المال، ولا أدل على هذا من خسارة السوق لما يقارب 90 مليار جنيه فى أعقاب قانون الضريبة على الدخل، الذى اشتمل على ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والذى تم تأجيله فيما بعد لعامين رغما عن الوزير، والذى كان يدافع باستماتة عن القانون، رغم كل ما سببه من خسائر!
وكذلك الحال فى وزير الاستثمار، الذى لم يشفع له وقفته ضد قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكونه أحد أهم أسباب تأجيله لعامين، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة والتى اعتبرها البعض إهانة لسوق المال المصرية حين وصف البورصة بأنها "مرآة مشروخة" لا تعبر عن الاقتصاد المصرى!
والواضح من التشكيل الجديد، خاصة لتلك الوزارتين، أن السياسات القادمة قد تكون مختلفة نسبياً، خاصة أن الوزراء الجدد تم اختيارهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعيين نواب لوزير المالية، فيما يتعلق بالسياسات الضريبية والتخطيط، وهو بالفعل ما تحتاج إليه الحكومة بشكل ملح خلال المرحلة الحالية، لاسيما بعد أن أثبتت الفترة الماضية فشل السياسات القائمة باعتبارها تعتمد بشكل أساسى على زيادة الأعباء على الممول الملتزم بدلاً من توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الاقتصاد غير الرسمى والمقدر بحوالى 2 تريليون جنيه!
ويبقى أخيراً وزارة قطاع الأعمال، التى تولاها الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، وهو القطاع الذى طالما سبب صداعاً للدولة، خاصة وزارة الاستثمار نظرا لكثرة أزماته وأعبائه المالية، لاسيما بعد أن تخطت خسائره المليارات، الأمر الذى يدفع الدولة لدعم معظم شركات قطاع الأعمال سنوياً، سواءً لسداد المرتبات أو حوافز العاملين!، والحقيقة لا نعرف كيف ستتعامل تلك الوزارة مع أزمة التمويل التى كانت تتولاها وزارة الاستثمار من مخصصاتها خلال الفترة المقبلة.
وعن توقعاتنا لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل، والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة السابق الإشارة إليه عند 7700 نقطة، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فقد يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 8000 - 8200 نقطة.
أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فالتركيز سيكون منصباً على مستوى المقاومة التالى قرب 375 - 377 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة صعوده.
موضوعات متعلقة:
البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والعرب
