وتراجع العجز العام الفرنسى الذى يشمل عجز ميزانيات البنك المركزى والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5% من الناتج الاقتصادى العام الماضى.
وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأفضل من المستوى البالغ 3.8% الذى كانت باريس تستهدفه فى التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى بمنطقة اليورو.
ورغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالى ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى ارتفاعا من 95.3% فى 2014.
فى غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسى الذى يعد من أعلى المستويات فى الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضى إلى 56.8% من الناتج المحلى الإجمالى من 57.3% فى العام السابق.
موضوعات متعلقة:
الدولار يسجل 8.88 جنيه.. واليورو بـ9.92 جنيه
