وقالت مصادر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، إن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بدأت تجهيز الملفات التى كانت تتولاها الوزارة فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، والتى انتقلت حاليا للوزارة الجديدة.
ومن المنتظر نقل العديد من الملفات الخاصة بمنازعات رجال الأعمال والشركات وأبرزها مشكلة شركة المراجل البخارية والنزاع حاليا فى التحكيم الدولى فى باريس.
أيضا من المنتظر أن تعقد الوزيرة خلال الأسبوع المقبل اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال، للاتفاق على استكمال المفاوضات حول الملفات العالقة وتقسيم الأدوار بين الوزارتين، إضافة إلى ملفات شركات طنطا للكتان التى قطعت الوزارة فى عهد أشرف سالمان شوطا كبيرا لفض النزاع مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى فيما يتعلق بالاتفاق على قيمة الصفقة.
أيضا من الملفات التى يتم نقلها الأسبوع الجارى ملف شركة النيل لحليج الأقطان التى عادت للدولة بحكم قضائى مؤخرا، وهناك عملية تقييم لأسهمها لطرح عرض شراء إجبارى.
وستنقل وزارة الاستثمار ملفات أخرى تتعلق بتقارير رقابية حول شركات قطاع الأعمال العام إضافة إلى المستندات الدالة على ذلك، وأيضا تجهيزات الجمعيات العامة لشركات القابضة المعدنية والكيماوية والتشييد والتعمير.
وبحسب المصادر فإنه سيتم عمل استبيان بين الموظفين للاختيار بين العمل فى وزارة قطاع الأعمال أو العمل فى وزارة الاستثمار، بعد أن تم دمج موظفى قطاع الأعمال فى وزارة الاستثمار عام 2004، والتى يعتبر البعض أنها ستكون وزارة مؤقتة الفترة المقبلة لوجود الهيئة العامة للاستثمار، والتى ستؤدى نفس الدور وحال الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، وهو ما ينص عليه قانون الاستثمار الأخير.
وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى يبدأ أيضا بعد غد لقاء رؤساء الشركات القابضة للاطلاع على أوضاع الشركات من الناحية الفنية والمالية، ودراسة خطة طرح الشركات مستقبلا فى البورصة خاصة الشركات الرابحة التى يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، فى ظل توقف ضخ الحكومة لأموال فى الشركات منذ سنوات طويلة واعتماد الشركات على مواردها الذاتية.
ووفق المصادر سيتم الانتهاء من تكوين الهيكل الجديد لمعاونى وزير قطاع الأعمال خلال الأسبوع المقبل حتى يتسنى للوزارة التواصل مع بقية الجهات المعنية.
موضوعات متعلقة:
- وزيرة الاستثمار الجديدة: هدفنا استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص
- مع قرب التغيير الوزارى لماذا لا تُنشأ وزارة لقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بعيدًا عن الاستثمار؟.. أصول القطاع قادرة على النهوض به وخسائره 8 مليارات جنيه فى عام.. مطلوب سياسة واضحة لنمو الشركات
