وأكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة، وتعاونها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى أو بلاغات.
وكشفت مصادر بالوزارة، أن الداخلية تتلقى باستمرار شكاوى من المجلس القومى لحقوق الانسان وبعض المنظمات الأخرى بشأن اختفاء بعض المواطنين، وتعمل على سرعة فحصها، وإيفاد المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج عمليات الفحص.
وجددت وزارة الداخلية، التاكيد على عدم وجود ما يعرف باسم الاختفاء القسرى، وأن هذه العبارات صنعتها الجماعات الإرهابية، وروجت لها خلال الفترة الماضية، من أجل تشويه سمعة مصر داخليا وخارجيا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن أبواب السجون مفتوحة أمام الجميع لزيارتها، والتأكد من عدم وجود آية أشخاص غير مطلوبين على ذمة قضايا، ولا يوجد بمصر معتقلا واحدا، خاصة أن قانون الطوارىء تم إلغائه.
وأشارت الوزارة أنه يتم إيفاد المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الحالات المختفية، حيث أن هناك بينهم محبوسين وأخرون محتجزون على ذمة قضايا.
ونوهت مصادر أمنية، إلى أن هناك العديد من الشباب يهاجرون خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وأخرون يتسللون إلى الخارج للانضمام إلى جماعات إرهابية، وتدعى أسرهم اختفائهم قسريا على غير الحقيقة.
موضوعات متعلقة..
- الداخلية: موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج 260 حالة اختفاء
