تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وسمحت المحكمة لمحمد الدماطى دفاع محمد بديع بالحديث، والذى أكد مهاجما النيابة العامة قائلا: "ماذا فعلت النيابة لضحايا الإخوان، وللاعتداء على مقرات الإخوان، وماذا فعلت لأسماء البلتاجى؟".
وطالب "الدماطى" بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطى، وهنا أكد رئيس المحكمة أن هذه الدائرة هى الوحيدة التى تعطى قرارات إخلاء سبيل، والدليل على ذلك إخلاء سبيل الظواهرى فى إحدى جلسات تجديد حبسه.
وطالب بنقل نظر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة لأن الشرطة خصما لجماعة الإخوان وهى تفرض سيطرتها فى المعهد، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "أى حاجة بتطلبها بتتنفذ".
وأضاف "الدماطى" أن المادة 151 من قانون الإجراءات قالت من حق المحكمة تخلى سبيل المحبوس أو تحبس المخلى سبيله، وأشار إلى "إن العالم كله مخاصمنا ماعدا الإعلامى أحمد موسى"، متهكما على موقف الإعلامى.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
موضوعات متعلقة..
ممثل النيابة العامة بـ"فض رابعة" للمحكمة: القضية بها أكثر من 200 شاهد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة