وأضاف الشوبكى لـ"اليوم السابع"، أن "للبرلمان حق تعديل المواد التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها لتتوافق مع المرحلة الحالية"، موضحا أن مؤسسة حماية الدستور تهتم بأن لا يتم تعديل مواد متعلقة بالحقوق والحريات والمدة الرئاسية لرئيس الجمهورية التى حددها الدستور".
وكان المستشار بهاء أبو شقة أكد أن هناك مواد للدستور لابد من إعادة النظر فيها وتعديلها.
موضوعات متعلقة...
عبد الله السناوى: مؤسسة حماية الدستور تنتظر موافقة "التضامن" على إشهارها