وقال شكرى، فى تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار جولة خارجية للغرفة تشمل أيضا بيروت وتأتى تلبية لدعوة من غرفة تجارة عمان، كما أنها تلاقت مع رغبة الغرفة المصرية فى التواصل ومد جسور التعاون بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأضاف "إننا سنبحث مع المسئولين الأردنيين سبل إمكانية زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأردنية، وضخ المزيد من الاستثمارات الأردنية فى مصر، كما سنطلعهم على المستجدات الاقتصادية فى مصر، والقوانين الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد، وجذب الاستثمارات لإيصال رسالة طمأنة إلى المجتمع الاقتصادى الأردنى مفادها أن مصر فى استقبالهم وجاهزة بقوانين وتشريعات من شأنها احترام العقود والمواثيق الخاصة بالمستثمر".
وتابع شكرى "إننا سنشرح للمسئولين الأردنيين بكل شفافية أزمة الدولار الحالية، والوضع السياحى فى مصر، وسنبين لهم أن هناك مسعى كبيرا لزيادة عملية التصدير من أجل زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى".
وأكد أن هناك توجها لدى الدولة المصرية بالعمل على ضرورة ترشيد الاستيراد وتحويل مصر إلى دولة مصدرة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال ، وعقد شراكات من شأنها توسيع رقعة الاستثمار والتصنيع فى مصر والدخول إلى أفريقيا وتحفيز رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين.
وقال "سوف نستكمل الجولة الحالية بزيارة بيروت بعد غد الاثنين ثم المغرب فى أبريل المقبل، وسنتوجه بعدها إلى قارة أفريقيا خاصة دول توجو والجابون ونيجيريا بغرض تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".. مضيفا "إن وجود عدد كبير من الجالية اللبنانية فى القارة السمراء سيفيدنا كثيرا فى هذا المسعى".
وأضاف "بدأنا بدول الجوار أولا ومنها الأردن والسعودية ودول الخليج الأخرى ولبنان والسودان، حيث العلاقات التاريخية، والمصالح المشتركة لإيصال رسالة للجميع مفادها أن مصر أولى باستثمارات الدول العربية لأنها قلب الأمة، وخط الدفاع الأول والأخير عنها"، واصفا حجم التجارة العربية البينية بأنه مخز ولا يرقى لحجم العلاقات بين الدول".
ومن المقرر أن يلتقى الوفد المصرى غدا الأحد مع رئيس هيئة الاستثمار الأردنية ثابت الور، وسيقوم بزيارة إلى كل من شركة المدن الصناعية بمدينة سحاب ولقاء رئيسها جلال الدبعى وأيضا منطقة الموقر الصناعية.
ووقعت مصر والأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاق إنشاء غرفة اقتصادية مصرية مشتركة فى العام 2002، اتفاقية التعاون فى المجال البرى للركاب والبضائع بين الحكومتين فى العام ذاته، اتفاق فى مجال أنشطة التقييس بين الحكومتين العام 2001، اتفاق للتعاون الإدارى المتبادل لغايات التطبيق الأمثل للقانون الجمركي، ومكافحة المخالفات الجمركية بين الحكومتين العام 1998.
وتتضمن الاتفاقيات الثنائية اتفاق تعاون فى مجال الثروة السمكية العام 1998، اتفاقية التبادل التجارى الحر العام 1998، اتفاقا مشتركا بين وزيرى العمل فى الأردن والقوى العاملة فى مصر العام 1997 فيما يتعلق بنقل الأيدى العاملة، اتفاقية منطقة تجارة حرة العام 1996، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال العام 1996.
كما تتضمن اتفاقية تعاون بين مركز تنمية الصادرات المصرية، ومؤسسة تنمية الصادرات، والمراكز التجارية الأردنية العام 1995، بيانا مشتركا عن مباحثات وفدى وزارة العمل الأردنية والقوى العاملة والتدريب 1992، بيانا مشتركا بخصوص القوى العاملة 1986، اتفاقا سياحيا فى العام 1986، اتفاقا بين الحكومتين بشأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما 1986، اتفاقية بشأن التعاون فى مجال القوى 1985، اتفاقية نقل الركاب والبضائع 1985، واتفاقية ملاحية بين الحكومتين 1985، اتفاقا لتنظيم التبادل التجارى 1967.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن سجل العام الماضى 650 مليون دولار أمريكى مقابل 661.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 514 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار استثمارات مصرية فى الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت).
الموضوعات المتعلقة:
- غرفة القاهرة التجارية: ارتفاع سعر طن السكر لـ4150 جنيها فى سوق الجملة
- غرفة القاهرة: ارتفاع المضاربات بالسوق السوداء السبب فى وصول الدولار إلى 9.95 جنيها
