"الرقابة المالية" تقترح إضافة "منازعات التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.

ووافق المجلس فى اجتماعه برئاسة شريف سامى على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد.

وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان صحفى أنه فى ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوى فى الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأمينى يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضرورى النظر فى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.

وأضاف سامى، أنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوى التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.

موضوعات متعلقة:

- جمعية "الوساطة التأمينية" تشارك فى منتدى تأمينات الحياة الأفروآسيوى

- شريف سامى: فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار يبشر بزيادة رؤوس أموال الشركات