بيان الحكومة فى عهدة "فريق السيد الشريف".. رئيس البرلمان يشكل لجنة لدراسة برنامج حكومة شريف إسماعيل برئاسة وكيل المجلس.. ورئيس الوزراء للنواب: لن نتهاون مع الفساد وسنعالج بيروقراطية الجهاز الإدارى

الأحد، 27 مارس 2016 03:56 م

رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة

كتب نور على - نورا فخرى- محمود حسين - عبد اللطيف صبح - محمد مجدى السيسى- هشام عبد الجليل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

• شريف إسماعيل أمام النواب: كنا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39درجة
• رئيس الحكومة: بعد 25 يناير ارتفعت فاتورة الدعم من 94 إلى 188 مليار جنيه
• رئيس الوزراء: 75% من الموازنة مخصصة للإنفاق على الأجور والدعم

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف اسماعيل أمام المجلس على مدى ساعة وربع، إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وتضم اللجنة 50 عضو وهم ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية وهم، علاء عابد "حزب المصريين الأحرار، بهاء الدين أبو شقة "الوفد الجديد"، أشرف رشاد عن "مستقبل وطن"، محمد أسامة أبو المجد "حماة الوطن"، محمد صلاح أبو هميلة "حزب الشعب الجمهورى"، أحمد حلمى الشريف "حزب المؤتمر"، أحمد خليل خير الله "حزب النور"، أكمل قرطام "حزب المحافظين"، سعيد حساسين "حزب السلام الديقراطى"، محمد سعد بدرواى "الحركة الوطنية المصرية"، ألفت كامل "حزب مصر الحديثة"، إيهاب منصور "المصرى الديمقراطى"، صلاح حسب الله "حزب الحرية""، ومحمد سعد فراج "مصر بلدى"، ومحمد أنور السادات "الاصلاح والتنيمة"، والسيد عبد العال "حزب التجمع".

كما ضمت اللجنة الخاصة فى تشكيلها كل من النواب: "آمنة نصير، كمال أحمد عامر، وعبد المنعم العليمى، وسعد الجمال، ولميس جابر، أسامة العبدـ، على المصيلحى، السيد على فليفل، علاء عبد المنعم، صلاح عيسى، محمد فرج عامر، محمد مصطفى بكرى، حسين محمد أحمد عيسى، جبالى محمد جبالى، عمرو صدقى، البدرى أحمد ضيف، مصطفى عبد العزيز الجندى، محمد خليل العمارى، أحمد عبد الواحد رسلان، عبد الهادى القصبى،محمد زكى السويدى، عبد الرحيم على، أسامة حسن عطوة، محمود على يوسف، رشا أحمد على إسماعيل، شيرين حسن فراج، أمل زكريا، إيهاب عاطف إسكندر، محمود محى الدين، هالة سلطان أبو على، ضياء داوود، جهاد إبراهيم حفنى ، محمد مصطفى السلاب، محمود حمدى أبو الخير.

وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى مقر مجلس النواب اليوم فى الساعة الساعة العاشرة و50 دقيقة، إلى مقر النواب، وبدأ إلقاء بيانه الساعة الحادية و56 دقيقة، وانتهى منه الساعة الواحدة وربع ليكون مدة البيان ساعة وثلث.

وأكد خلال بيانه، أن مصر أمام لحظة تاريخية تجسد حق الشعب ممثلًا فى نوابه الموقرين، فى أن يقروا برنامج عمل الحكومة، كجزء من عقد اجتماعى وسياسى، بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته فى موقع المسئولية، من أعضاء السلطة التشريعية، ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية,

وأعلن "اسماعيل" أن مصر نواجه تحديات تتمثل فى زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2.6% سنويًا ويمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر. موجها الحديث للنواب "أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، متعهدًا ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التى نريدها جميعًا، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعًا لتحقيقه".

وشدد رئيس الوزارء على أن الحكومة تستهدف فى برنامج عملها المعروض على البرلمان، تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستنتهى من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لعرضه على مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس المنتخبة على المستويات المحلية كافة مع بداية عام 2017.

وبين رئيس الوزراء: "على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى منذ أن صحح الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية فى 25 يناير 2011، فأننا نجحنا فى تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذى تسعى إليه، نعم.. ما زلنا فى مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقًا للمؤشرات الدولية". معلنا أن مصر نجحت منذ يونيو 2013 فى حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة، كما نجحنا فى استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر فى علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية.

وعلى الجانب الاقتصادى، أكد رئيس الوزراء تراجع البطالة فى مصر من 13.3% نهاية عام 2013 إلى 12.7% بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 فى نهاية 2013 إلى المرتبة 94 فى نهاية 2014 إلى المرتبة 88 فى نهاية 2015. وارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2.4% فى نهاية 2013 إلى 4.2% بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12% إلى 11.5% وتراجع عجز الموازنة العامة من 12.2% إلى 11.5%، وارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.

وقال شريف إسماعيل: ما تحقق فى العامين الماضيين تحسن طفيف فى ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه، مؤكدا أن الحالة كانت تمامًا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته.

وأعلن "اسماعيل": لن نتهاون مع الفساد.. وسنعمل مع القطاع الخاص.. ونعالج البيروقراطية ونعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس الكفاءة والنزاهة والفاعلية. وما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل فى زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2.6% سنويًا لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها فى الصين وثمانية أضعاف نظيرتها فى كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة فى عام 2009 إلى 90 مليون نسمة فى 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7% من إجمالى مساحة مصر، وفى ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية فى ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل.

واستطرد: يأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحديًا آخر يواجه الدولة فى ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية. وليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، فى ظل صعاب واجهتها مصر فى السنوات الخمس الماضية تمثلت فى نقص الاحتياطى الدولارى للبلاد من 35 مليارًا إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، فى وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه بما يعادل 26% من إجمالى المصروفات العامة فى عام 2014/2015.

وأكد رئيس الحكومة: ارتفعت فاتورة الدعم بعد 25 يناير من 94 إلى 188 مليار جنيه.. والأجور من 86 إلى 199 مليار. وشهدت الفترة التالية لـ25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة فى مخصصات الدعم والأجور، وارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، فى أن أكثر من 75% من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25% للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة فى الإنتاج وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى فى يونيو 2015 نحو 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79% من الناتج فى يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار فى سبتمبر 2015 مقابل 33.7 مليار دولار فى يونيو 2010.

وأضاف رئيس الوزراء: لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة بـ5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، وشهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا فى أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3.2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور فى يونيو 2010.

وقال: لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر فى الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة فى عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة فى 2010/2011. وسيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التى طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميًا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل. مشددا "لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يدًا بيد مع مجلسكم الموقر ومع كل الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد".

موضوعات متعلقة..