وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، إنه لا يرى شبهة عدم دستورية فى المادة (175) والخاصة بتحديد مدة قدرها 30 يوم لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين، خاصة إن هناك تباين فى الآراء من الأساس حول فكرة إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، لافتاً إلى أن مدة الــ 30 يوم كافية لمراجعه المشروعات وعدم إلزامهم بمده محددة من شأنه وضع محظة تشريعيه جديدة لم تقر بالدستور.
وتابع الشرقاوى، أن هناك عدد من الملاحظات التى فى محلها من بينها الملاحظة على المادة (6) والتى وضعت تمييز للمرأة فى تمثيلها فى أجهزة المجلس، وكذلك المادة 355 الخاصة بعودة بعض الفئات التى يشترط القانون تقديمهم استقالتهم، إلى العمل بعد انتهاء مده الفصل التشريعى، والمادة 372 الخاصة بالهدايا النقدية والعينية.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإدارج الموازنة العامة رقم واحد، تحفظ الشرقاوى على توصية مجلس الدولة فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية.
وتتضمن توصيات مجلس الدولة، (6) مواد تتعلق يشوبها عدم الدستورية، وهى المادة رقم (6) والتى ميزت المرأة دون الفئات الآخرى بالبرلمان فى التمثيل بأجهزة المجلس المختلفة، والمادة ( 175) والتى حددت مدة 30 يوم لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين على أن يتخذ مجلس النواب إجرائية حال عدم ورود الرد خلال تلك المدة، والمادة ( 355) والتى منحت الفئات التى يشترط القانون تقديمهم للاستقاله قبل الترشح العودة للعمل بعد انتهاء الفصل التشريعي، والمادة (372) نظرا ًلتضمينها حكما يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الاعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنية أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للاعراف.
كما شملت المواد التى يشوبها عدم الدستورية، المادة (404) والخاصة بأن تدرج موازنه مجلس النواب رقماً واحداً، وأخيراً المادة (436) والتى اوصى مجلس الدولة.
موضوعات متعلقة:
- ننشر النص الكامل لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على لائحة البرلمان
