هشام جنينة فى مصيدة المادة "89 لسنة 2016".. الاتهامات الموجهة لرئيس المحاسبات المعزول وضعته تحت طائلة قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية ..وتصريحاته المتضاربة تسببت فى الإضرار بمصالح البلاد

الإثنين، 28 مارس 2016 11:12 م

هشام جنينة

كتب هانى عثمان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام احمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016

واستند الرئيس فى قراره إلى قانون 89 لسنة 2015 والذى وافق عليه البرلمان، الذى حدد 4 حالات تتيح لرئيس الجمهورية التدخل لإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

الأربع حالات التى حددها قانون 89 أولها: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، والحالة الثانية :"إذا فقد الثقة والاعتبار"، والثالثة "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، اما الحالة الرابعة للإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".
وهذه الحالات انطبقت على تصريحات هشام جنينة الذى أدلى بتصريحات أكد فيها أنها تكلفة الفساد فى مصر خلال 2015 600 مليار جنيه، وهو ما تبين أنها تنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وكانت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، قد حققت مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا، إنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية.
وأكد البيان أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.

وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.

و أشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية.