وزيرة التضامن تعلن إطلاق برنامج "فرصة" لتأهيل الشباب لسوق العمل.. "الرقابة المالية": 3 مليارات جنيه حجم تمويل الجمعيات للإقراض متناهى الصغر.. وتأسيس صناديق استثمار خيرية لتمويل المؤسسات الأهلية

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إطلاق برنامج "فرصة" لمساعدة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إعداد دورات تدريبية ومشروعات صغيرة، خاصة من أبناء الأسر غير المستحقين مساعدات تكافل وكرامة ولديهم أبناء ولا يعملون، بالإضافة إلى الأسر المستحقة لدعم البرنامج ولديهم أبناء خريجون ولا يعملون.

وأضافت وزيرة التضامن -على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فى إطار التعاون لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتيسيرا لآليات العمل بهذا النشاط بحضور كل من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- أنه جار حاليا تسجيل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى المناطق الأكثر فقرا لصرف مساعدات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة للحصول على الدعم النقدى يقرب حاليًا من 4 ملايين و200 ألف مواطن فى 10 محافظات، وأن عدد المستفيدين ويقومون بصرف المساعدات حاليًا تجاوز 2 مليون مستفيد، لافتة إلى أن هناك تقييمًا للبرنامج للتعرف على عناصر القوة فيه، والضعف إذا كانت موجودة لإصلاحه وتعديله، وأن محور "كرامة" من البرنامج يوفر معاشًا شهريًا يقدر بحوالى 350 جنيهًا لكبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل - بنسبة إعاقة 50% فأكثر - ويصرف المعاش كل شهر، بينما يوفر "تكافل" معاشًا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيهًا كحد أدنى و625 جنيهًا كحد أقصى، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل، وكذلك تلقى خدمات الرعاية الصحية، ويصرف من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية عبر مكاتب البريد.

وأشارت غادة والى، الى أن البروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن إعداد وتقديم ورش عمل للقائمين بالوزارة على شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ للتعريف بالتشريفات المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر، مع التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتشاور والتنسيق مع الوزارة بشأن أى تعديلات مستقبلية تخص الجمعيات بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والرد على استفسارات مديريات وزارة التضامن، كما يتضمن البروتوكول تيسير إجراءات قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بفتح حسابات مصرفية لنشاط التمويل متناهى الصغر، خاصة بالجمعية أو المؤسسة أو إغلاقها، حيث لا يتطلب ذلك الحصول على موافقات مسبقة سوى من الجهة الإدارية المختصة.

فيما أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، أن عدد الجمعيات المشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى وتتعامل مع الهيئة فى الإقراض المتناهى الصغر 651 جمعية ومؤسسة أهلية، وأن حجم تمويل هذه الجمعيات للإقراض يبلغ 3 مليارات جنيه؛ لخدمة مليون و500 ألف مستفيد، وأن محافظات الصعيد تُعد الأكبر فى الإقراض لافتا إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة التضامن من أجل تقديم الدعم الفنى للجمعيات العاملة فى الإقراض متناهى الصغر، بهدف مساعدة الفئات المستهدفة والفقيرة فى العديد من المناطق، يأتى ذلك فى إطار التعاون لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتيسيرًا لآليات العمل بهذا النشاط.

وأعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، وهى إحدى الأدوات لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت إشراف الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التضامن، وتتلقى التبرعات من الجهات المانحة، بهدف إنفاقها فى مصاريف محددة للأعمال الخيرية والاجتماعية لافتا إلى، أن الهيئة تنسق مع وزارة التضامن من أجل تقديم الدعم الفنى الجمعيات العاملة فى الإقراض متناهى الصغر، بهدف مساعدة الفئات المستهدفة والفقيرة فى العديد من المناطق.