المنتخبون بالمؤسسات الصحفية يطالبون بسرعة إصدار التشريعات الإعلامية والصحفية

ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين عن الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، سرعة التدخل لإيجاد حل فى مواجهة مؤامرة تعطيل إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية واستمرار شغل مناصبها القيادية بصورة تخالف أحكام القانون، على نحو يهدد استقرار تلك المؤسسات ويدفع بها نحو أضرار قد لا يمكن تدارك أثارها ويحول بينها وبين التطور والتقدم لكى تتمكن من أداء رسالتها التى أناطها بها الدستور والقانون.. معربة عن أملها فى أن تكون هذه التشريعات الجديدة محققة للإصلاح الحقيقى المنشود داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وأشارت الرابطة - فى بيان لها - إلى رفضها وانتقادها الشديدين للتصريح الحكومى الذى صدر عقب التعديل الوزارى الأخير، والذى تضمن أن مجلس الوزراء سوف يحيل مشروعات قوانين الصحافة والإعلام إلى مجلس النواب "خلال هذا العام" !! وهو ما يعنى استمرارا للمماطلة فى إصدار تلك التشريعات، إرضاء لرغبة عدد محدود من الأشخاص، الذين لا يزيد تعدادهم على أصابع اليدين، مقابل الإضرار بمسيرة المؤسسات الصحفية القومية والصحفيين بها والذين يزيد تعدادهم عن 5 آلاف صحفى.

ونددت الرابطة بسياسة "الأيدى المرتعشة" التى يتم التعامل بها مع ملف التشريعات الصحفية، على نحو ما كان ينبغى أن يكون بعد ثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونيو.. متسائلة: لصالح من معاداة الصحفيين بالمؤسسات القومية والإضرار بهم وبمهنتهم؟.

وأوضحت الرابطة أن إعداد تلك القوانين استمر لمدة 22 شهرا، على نحو اتسم بالبطء والمماطلة، ثم تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء الذى وضعها فى أدراجه على مدى 6 أشهر مع الوعد بإحالتها إلى مجلس النواب خلال الـ8 أشهر المتبقية من هذا العام، وفقا للتصريح الحكومى الذى نشرته مختلف الصحف ووسائل الإعلام، ولم ينفه أحد رغم ما أحدثه من غضب وسخط واستياء داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وأشارت الرابطة إلى أن المالك الحالى للمؤسسات الصحفية القومية (المجلس الأعلى للصحافة) لم تعد له أى مشروعية أو سلطة فى اختيار رؤساء مجالس إدارات أو رؤساء تحرير تلك المؤسسات، خاصة وأن القرار الجمهورى بإنشاء المجلس تضمن أن يصدر قرارات بتعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير بحد أقصى عامين ولمرة واحدة فقط، حيث انتهت مدة العامين لرؤساء مجالس الإدارات مطلع شهر يناير الماضى، فيما ستنتهى مدة رؤساء التحرير فى شهر يونيو المقبل، ولا يملك المجلس الأعلى سلطة إجراء تعيينات جديدة، ويمثل بقاء تلك القيادات سواء فى صورة تسيير أعمال أو بقاء الأوضاع على ما هى عليه، مخالفة جسيمة للدستور والقانون على مرأى ومسمع من الجميع.

وأعربت الرابطة عن عميق أسفها لأن يكون فى صفوف الصحافة المصرية عدد محدود من الأشخاص الذين يمثلون "مراكز قوى" وبأيديهم سلطة تعطيل أحكام الدستور والقانون، بعرقلتهم إصدار تلك التشريعات على نحو يحقق لهم ولفصيلهم السياسى مصالح ذاتية على حساب الجماعة الصحفية التى كانت ومازالت على الدوام فى مقدمة المدافعين عن الدولة والشعب المصرى العظيم، والتى يؤسفها أن يتم العبث بحاضر ومستقبل مهنتها مقابل إرضاء عدد محدود من الأشخاص.

موضوعات متعلقة:

- ياسر رزق بعد لقاء رئيس البرلمان: طالبنا الإسراع فى إنجاز التشريعات الإعلامية