وأضافت عضوة لجنة إعداد لائحة البرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت من جميع التعديلات التى ذكرها تقرير مجلس الدولة وسيتم طرحها على الجلسة العامة غدا، ونحتاج موافقة ثلثى الأعضاء، ودرسنا جميع التعديلات وأجرينا تعديلا على المادة الخاصة بتحديد مدة لمجلس الدولة للقوانين التى يرسلها البرلمان والتى اعتبرها مجلس الدولة إساءة له، وتم التمسك بمدة الثلاثين يوما لصياغة ومراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين مع حذف الأثر المترتب على عدم التزام مجلس الدولة بالمدة.
يشار إلى أن المادة 178 تنص على: "يٌرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة". وفى الصياغة القديمة كان يضاف يعتبر القانون نافذا بعد هذه المدة.
موضوعات متعلقة..
- خلاف داخل البرلمان حول قدرة الحكومة فى تنفيذ برنامجها خلال عامين
- البرلمان يحسم موقفه من توصيات مجلس الدولة بشأن لائحته غدا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة