كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، أمرت بحظر النشر فى التحقيقات بالقضية.
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من هيئة التحقيق القضائية.
موضوعات متعلقة..
- استكمال محاكمة "مافيا" الإتجار فى المخدرات.. اليوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة