8 اتهامات تقود "هشام جنينة" للمؤبد.. ترويج شائعات وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر.. تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين.. إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة واستغلال منصبه

يواجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات "المقال"، عقوبات تصل للسجن المؤبد باعتبارها مصيرا حتميا للجرائم التى كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، تورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

تحقيقات نيابة أمن الدولة، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، ومن قبلها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاءت لتكتب نهاية كذب "جنينة" وفقدان الثقة فيه، بعد ثبوت تورطه فى الترويج لادعاءات كاذبة، ونشر تقارير من المفترض سريتها على الرأى العام بهدف إثارته.

نتائج التحقيقات لم تنته إلى أن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال بقرار جمهورى، التى أدلى بها لـ"اليوم السابع" بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، كاذبة فقط، بل وصلت لما هو أبعد من ذلك، إلى دوافع الترويج لتلك الشائعات ومدى تأثيرها على مركز البلاد الاقتصادى والسياسى وأمور أخرى.

البيان الصادر من نيابة أمن الدولة قبل دقائق من القرار الجمهورى بعزله من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يتوارى عن كشف الحقائق التى توصلوا إليها، حيث قال نصا: إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التصريح الصحفى الذى أدلى به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – وقت صدوره - وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر.

لم تكتف جهات التحقيق بتقديم النتيجة وحدها للرأى العام، بل قدمت للعالم بأجمعه دلائل افتراءات هشام جنينة التى عجلت بعزله، إذ أكدت أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد.

وأقرت رئيسة قسم الحوكمة، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.

وبحسب التحقيقات كشفت رئيسة قسم الحوكمة، أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

وكشفت التحقيقات مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تقرير الدراسة التى روج "جنينة" أنها رصدت 600 مليار تكلفة الفساد فى مصر، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

وفى طريق التأكيد وجمع الأدلة لبيان الحقيقة، طالبت نيابة أمن الدولة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إذ أكدت فى تقريرها الرقابى قيام المستشار هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، واختلاسها والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه.

الوقائع التى كشفت عنها التحقيقات القضائية، وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، وشهادات رئيس قسم الحوكمة المختصة بالإشراف على لجنة تقصى الحقائق، وما أدلى به أعضاء الجهاز المركزى أنفسهم، كان كفيلا لدفع رئيس الجمهورية بإصدار قرار عزل المستشار هشام جنينة.

عزل هشام جنينة من منصبه لن يكون المطاف الأخيرة لأزمة تصريحاته التى أثارت الرأى العام فى مصر لوهلة صغير قبل اكتشاف أكاذيبه، بل هناك مرحلة ثانية من التحقيقات أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.

تتمثل المرحلة الثانية من مسيرة القصاص من إدعاءات هشام جنينة، فيما أكدته نيابة أمن الدولة فى بيانها الرسمى، حيث أشارت إلى أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانا لاحقا بالنتائج التى توصلت إليها على الرأى العام وكافة وسائل الإعلام لتكون الحقيقة جلية أمام الجميع.

فى ذات السياق، كشفت مصادر قضائية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر قرارا جمهوريا بعزله، لا يواجه اتهاما بترويج بيانات كاذبة حول تكلفة الفساد فى مصر فقط.

وأوضحت المصادر، أن التحقيقات توصلت إلى أن المستشار هشام جنينة، ارتكب جريمة ترويج شائعات وبيانات ومعلومات كاذبة، وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، وهى جرائم تصل عقوبتها للحبس.

كما كشفت التحقيقات، أن "جنينة" استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام باختلاس أوراقا ومستندات تقارير رقابية سرية جدا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

وبحسب المصادر، ينص قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

وأشارت المصادر إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، استهدفت تشويه مؤسسات الدولة، ووصمها بالفساد، والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد ما من شأنه هروب المستثمرين والاستثمارات، وإثارة المواطنين وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، والإضرار بالمركز السياسى للبلاد، وجميعها تهم تقوده للسجن.

على الجانب الأخر تبدأ نيابة استئناف القاهرة، استجواب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، يوم 5 أبريل القادم، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها.

وجاء فى البلاغ الذى تقدم به وزير العدل السابق أحمد الزند، أن المستندات التى تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه، ما هى إلا لإخافة المستثمر الأجنبى، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار فى مصر.

وشدد البلاغ على أن التقرير "غير مسئول"، ويؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر فى مراتب متأخرة بينها، على حد تعبير البلاغ.

ورجحت مصادر بالمكتب الفنى، أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بضم البلاغات المقدمة ضد هشام جنينة، بشأن تصريحاته الكاذبة حول الفساد إلى التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفى الذى أدلى به هشام جنينة لـ"اليوم السابع"، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.


موضوعات متعلقة ...

مصادر قانونية: استئناف التحقيق مع هشام جنينة حول تصريحاته عن الفساد