فرج عامر: أوافق بشكل شخصى ولا أفرض وجهة نظرى على أحد
وقال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة المنبثقة من اللجنة الخاصة بدراسة البيان، إنه موافق على بيان الحكومة وذلك نظرًا لما تمر به الدولة من ظروف وأحداث، وأن الفترة التى نمر بها صعبة وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، لهذا يجب الوقوف بجانب الحكومة فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هذا لا يعنى أن هناك بعض الملاحظات على البيان، والتى سيتم كتابة بعض التوصيات بها وجميعها تصب فى مصلحة المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن باقى أعضاء اللجنة لهم حرية الرأىـ لأنه لا يحجر على رأى أحد منهم.
سمير موسى: "هبصم على البيان بالعشرة"
بينما علق سمير موسى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، على بيان الحكومة أنه متوازن، وجاء فى وقت ملىء بالتحديات والصعاب، وهناك مؤامرات داخلية وخارجية، قائلاً: "أنا هبصم بالعشرة وهوافق على بيان الحكومة علشان الظروف اللى إحنا فيها".
وتابع عضو مجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن هناك تحديات حقيقية تواجه الدولة المصرية ولابد من تضافر الجهود جميعها حتى نخرج من مرحلة عنق الزجاجة والنهوض بالاقتصاد والاستثمار، خاصة أن هناك من يراهن على فشل الحكومة الحالية.
عمرو غلاب: " هناك بعض التوصيات ولكن بعد الموافقة"
ومن جانبه قال عمرو غلاب، عضو اللجنة، أنه أوصى بضرورة أن يكون هناك إشارة واضحة وصريحة فيما يخص هيئة الانتخابات وضرورة تشكيلها وتوضع كبند أساسى، وكيفية تنفيذها ووضع هيكله صريحة لها ومتى سيوضع قانونها حتى يتسنى للمفوضية الإشراف على انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن هناك بعض التوصيات الخاصة بالإعلام والقوانين الخاصة به والمواطنة، موضحًا أنه موافق على بيان الحكومة فى مجمله.
عضو برلمانى: "بيان هلامى ومخيب للآمال رغم الموافقة عليه"
من جانبه قال على بدر، عضو مجلس النواب ومرشح لرئاسة لجنة الإعلام، إن بيان الحكومة هلامى ولم يتسم بالشفافية وجاء مخيبًا لآمال الشعب المصرى، حيث لم يتم وضع جدول زمنى ولم تكشف الحكومة عن مصادر تمويل المشروعات التى جاءت به وآلية تنفيذها، وهذا يعنى أنها لن تستطيع أن تنفذ ولو جزء يسير منه.
وتابع عضو مجلس النواب، خلال كلمته اليوم باللجنة، أن الحكومة تجاهلت فى بيانها العديد من القوانين الهامة؛ منها قانون الصحافة والإعلام مع العلم أن هناك بعض التصريحات السابقة بأنه سيكون من أولى القوانين التى سيتم مناقشتها فى الدورة البرلمانية الأولى، والهيئة الوطنية للإعلام لم يتطرق للحديث عنها، موضحًا أن قانون الانتخابات المحلية لم يراع التوزيع الجغرافى حين تم صياغته، حيث لم يفرق بين المناطق فى الريف ونظيراتها فى الحضر حين عمم نسبة 50% عمال وفلاحين على مستوى الجمهورية.
موضوعات متعلقة:
- لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببيان الحكومة تستدعى 3 وزراء الأسبوع المقبل
- بالصور.. لجنة دراسة "الأمن القومى" ببيان الحكومة توصى بوضع ضوابط على الـ"فيس بوك"
