وأضاف "شعبان"، أنه سيتم التعاقد مع المستشفيات والأطباء بشرط الجودة، ومنح فرصة للمريض لاختيار طبيبه، والذى سيختار بدوره الأكثر خبرة وعلماً، وهو ما يعنى أن الطبيب الذى نال حظ التقدم والتسجيل بالدراسات العليا، والباقون والذين تصل نسبتهم إلى نصف الأطباء، سيعجزون عن ذلك، ويترتب عليه عدم التعاقد معه، ولن يجد فرصة للعمل فيما بعد.
وأضاف "شعبان"، فى المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، حول ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بالجامعات، "أن الدولة والمجتمع صرفوا على الخريج حتى أصبح طبيباً، لكن نتيجة لعدم حصوله على فرصة الحصول على الدراسات العليا يخسره المجتمع والمريض، وبالتالى كأننا نهدر إمكانيات عديدة بعد الصرف عليها طوال تلك السنوات، بعدما لم نتمكن من استثمار الخريجين، حتى إنه لن يتمكن من العمل كممارس عام، مشيرا إلى أن الممارسة العامة أصبحت تحتاج للدراسات العليا، والحصول على دبلومة أو ماجستير على الأقل حتى يصبح ممارسا عاما مؤهلا، ويتمكن من تحويل الحالات التى يستقبلها إلى التخصص المناسب، حسب قوانين العامل كله، فإن الممارس العام يعالج حوالى 70% من الحالات و30% من الحالات يتم تحويلها للتخصص الدقيق الخاص بها، وبالتالى الاكتفاء بدرجة البكالوريوس فقط بمثابة جريمة فى حق المريض ومهنة الطب.
وأوضح "شعبان" أن الدراسات العليا أصبحت شرطا للطبيب، خاصة أن مهنته من المهن التى لا يجوز فيها الاكتفاء ببكالوريوس الطب والجراحة فور تخرجه من الجامعة، لحاجته لاستكمال دراسته فى ظل تعدد التخصصات الدقيقة والمجالات، فالتعليم المستمر على الدولة أن توفره للطبيب حفاظاً على حق المريض المصرى فى خدمة طبية جيدة.
موضوعات متعلقة
تأجيل عمومية الأطباء لـ8 أبريل بعد إلغاء حجز قاعة المؤتمرات بقصر العينى
