وأوضح مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء الحفائر فى مساحة 5000 متر، تحت إشراف وزارة الآثار ومراقبة أثرية من قبل المفتشين، بالإضافة لإدارة الحفائر للآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية، وما تسفر عنه الحفائر يترتب عليه تحديد مسار الأرض التى سيتم إنشاء عليها مخازن تتبع دار الكتب والوثائق.
وأشار مصطفى أمين، إلى أن وزارة الثقافة هى التى تتحمل تكاليف جميع أعمال الحفائر داخل قطعة الأرض، مؤكدا أنه إذا تم العثور على آثار داخل الأرض سيتم إعادتها لوزارة الآثار فورًا، ولا يوجد خلاف مع وزارة الثقافة فى ذلك، حيث إن الأخيرة متفهمة الوضع والهدف فى النهاية مصلحة البلد وتاريخها.
جدير بالذكر أن أرض الفسطاط خاضعة لقانون حماية الآثار وتشرف عليها وزارة الآثار ولكنها ليست ملكها، ولا يسمح بالقيام بأى أعمال على الأراضى الخاضعة للآثار دون الرجوع للوزارة، للقيام بعمل حفائر ومجسات قبل البدء فى أى مشروع عليها، وأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة علمية أثرية مشكلة من أثريين متخصصين فى الآثار الإسلامية والآثار المصرية، للبدء فى إجراء حفائر فى تلك الأرض، الواقعة بجانب دار الوثائق، على أن تتحمل وزارة الثقافة التكلفة بالكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة