بالصور.. لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى: نتعاون مع الحكومة على مصلحة المواطن

الأربعاء، 30 مارس 2016 01:11 م
بالصور.. لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى: نتعاون مع الحكومة على مصلحة المواطن النائب أسامة العبد
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد أول اجتماعات اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، بعنوان: "الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية"، نقاشا بين النواب أسامة العبد وصلاح عيسى وأحمد الشرقاوى، حينما قال الأول: "ليس من عمل البرلمان التصادم بيننا وبين الحكومة، لكن دورنا التعاون"، وقال عيسى: "إحنا هنوافق إن شاء الله وكل واحد حر فى رأيه".

لجنه الاصلاح الادارى (1)

وتدخل الشرقاوى فى الحديث، بقوله: "مجلس النواب له دور رسمه الدستور، غير الأدوار الذى رسمها خلال الأعوام الماضية، وإحدى واجباتنا هو رسم السياسات العامة للدولة، فنحن شركاء بإقرارها أو بالاعتراض على بعضها، وبالتالى لا يجب أن ندخل فى النقاش ولدينا فلسفة الموافقة المطلقة أو الرفض المطلق، لكن سنراجع وسنقرأ ونتخذ قرارا".

لجنه الاصلاح الادارى (2)

ورد العبد، قائلا: "نحن لم نختلف، ولم أقصد أن نكون إمعة، ولم أقصد أن نتعاون مع الحكومة على الإثم ولكن على مصلحة المواطن فقط"، ورد "عيسى" عليه أيضاً: "إنى أرى فيك شبابى، ولم أقصد أن هناك وصاية علينا من أحد، بدليل أننا رفضنا فى هذه القاعة قانون الخدمة المدنية، وسنقرأ بيان الحكومة جيداً، وسنوافق عليه إن كان فى مصلحة المواطن، وسنرفضه إن كان ضده، فلا سلطان علينا أبداً".

جدير بالذكر أنه يحضر 4 أعضاء فقط من جملة 11 عضوا باللجنة، هم: النائب أسامة العبد الذى يترأس اللجنة عقب تأخر النائب يوسف القعيد أكبر الأعضاء سناً، والنواب، أحمد الشرقاوى، ومحمد صلاح أبو هميلة وصلاح عيسى، وذلك بمقر لجنة القوى العاملة بالبرلمان.


ويترأس اللجنة النائب يوسف القعيد أكبر أعضائها سنا، وبعضوية النواب، أسامة العبد وصلاح عيسى ومحمد صلاح أبو هميلة وجبالى المراغى وإلهامى عبد اللطيف جاد و أحمد شاكر وأحمد حلمى الشريف ورضا نصيف وأحمد الشرقاوى وممتاز دسوقى.


ذلك بعد أن تم تقسيم اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة بيان الحكومة، إلى 7 محاور حسب بيان الحكومة.

لجنه الاصلاح الادارى (3)

لجنه الاصلاح الادارى (4)

لجنه الاصلاح الادارى (5)
- بدء اجتماع مغلق بمجلس النواب لمناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة