وقال مدحت القيسى، رئيس الجمعية، إن المصدرين المصريين يولون اهتماما كبيرا بالسوق البولندى الذى يشهد زيادة مطردة فى متوسط دخل الفرد الذى وصل إلى حوالى 24 ألف دولار العام الماضى وتحقيق معدلات نمو كبيرة نسبيا مقارنة بباقى دول أوروبا.
وأضاف أنه بالرغم من وجود عجز فى الميزان التجارى بين مصر وبولندا إلا أنه لا يشكل عبئا لأن ما بين 90 و95 فى المائة من هيكل واردات مصر من بولندا يتمثل فى السلع الرأسمالية من خامات وسلع نصف مصنعة ومعدات وقطع غيار لازمة للصناعة والتنمية المصرية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الضرورية، وذلك فإن الاستيراد منها لا يضع ضغوطا على الميزان التجارى المصرى بل العكس فإن الاستيراد من بولندا يعنى المزيد من حركة الانتاج فى الصناعة المصرية.
وأوضح القيسى أنه تم إعداد خطة عمل لزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة من الجانب المصرى من خلال قيام عدد من أعضاء الجمعية بإنشاء شركة ومخازن لتوفير المنتجات المصرية كبضاعة حاضرة فى بولندا، وذلك للتسهيل على التاجر البولندى فى الحصول على المنتج المصرى بدلا من استيراد احتياجاته من هولندا او ألمانيا وباقى الدول الأوروبية والذى يستغرق وقتا قد لا يتجاوز اليوم الواحد.
ويستطيع أن يحصل على المنتج المصرى طبقا لاحتياجاته الأسبوعية أو الشهرية دون الدخول فى عمليات الاستيراد المعقدة والتى تستلزم إجراءات وتكلفة لا يقدر عليها إلا كبرى الشركات، مما سيؤدى إلى توسيع قاعدة التعامل مع المنتجات المصرية.
ولفت إلى أنه سيتم التوسع فى مجالات أخرى للصادرات المصرية إلى بولندا، حيث انضم للجمعية مؤخرا عدد من المتخصصين فى صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات لفتح أسواق جديدة فى وارسو، فضلا عن المشاركة فى المعارض الدولية الخاصة بالملابس والمنسوجات فى بولندا للترويج للمنتجات المصرية المتميزة.
موضوعات متعلقة:
- الجمعية المصرية البولندية تطلق مبادرة لاستغلال الطاقات العاطلة بالمصانع
