وسيعقد المجلس الجديد اجتماعا لاختيار الرئيس التنفيذى، والذى يرجح بنسبة كبيرة بأن يكون المهندس تامر جاد الله أحد أبرز رجال الشركة، إضافة إلى وجود اتجاه لتعيين المهندس ماجد عثمان رئيساً لمجلس الإدارة.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة قدم استقالته أمس من شركة أورانج مصر كعضو بمجلس إدارتها، ما يشير إلى عدم وجود تضارب مصالح.
وكان تقرير سابق لمركز بصيرة، الذى يترأسه عثمان، قد أثار العاملين بالشركة بعد مقارنة عدد موظفيها بشركة جوجل وعدم تحقيقها نفس الأرباح.
يأتى ذلك بعد استبعاد المهندس محمد النواوى الرئيس السابق للشركة فى اللحظات الأخيرة حتى مساء أمس بعد ضغوط شديدة من جانب بعض مسؤولى الشركات الخاصة.
وأعلن المجلس المؤقت والمنتهية صلاحيته برئاسة وليد جاد، اليوم الأربعاء، عن الموافقة خلال الجمعية العمومية عن سحب 2 مليار جنيه من الاحتياطى النقدى للشركة لصرف أرباح العاملين.
وكشف وليد جاد خلال الجمعية أن أرباح فودافون المحتجزة سيتم صرفها على دفعتين، الأولى فى إبريل والثانية فى يوليو المقبلين.
وشهدت الجمعية اعتراضات من جانب بعض المساهمين على أداء المجلس المؤقت، وتسببه فى تدهور سهم الشركة بالبورصة، وطالب أحد المساهمين ويمتلك 16 ألف سهم بعزل أسامة ياسين الرئيس التنفيذى بالمجلس المؤقت، ولكن المجلس هدد المساهم بالطرد خارج اجتماع الجمعية.
كما يأتى انعقاد الجمعية بعد شهور من التخبط، حيث تم تأجيلها لثلاث مرات، كما كان ممثلو العاملين قد خاطبوا العديد من الجهات المعنية والرقابية وتحذيرهم لمسؤولى وزارة الاتصالات والمجلس المؤقت للشركة بعدم التلاعب فى مواعيد الجمعية العمومية.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"اليوم السابع"، منذ أيام، أن هناك ضغوطاً لتعديل قرار رئيس الوزراء، لموافقته السابقة على ترشيحات وزير الاتصالات ياسر القاضى والخاصة بممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ورئاستها التنفيذية، وإن كانت المصادر تشير إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يميل إلى التمسك بموافقته السابقة فى ظل عدم وجود أى اعتراضات أمنية أو رقابية على ترشيحات وزير الاتصالات.
ومرت المصرية للاتصالات بفترة طويلة من التخبط بعد تدخلات وزير الاتصالات السابق خالد نجم فى إدارة الشركة، والتى تعد وفقاً لتأكيدات خبراء قطاع الاتصالات أحد أنجح الأصول المملوكة للدولة.
وتم إبعاد المصرية للاتصالات عن الحصول على رخصة محمول فى وضع استثنائى على مستوى العالم، وسط انتشار الحديث عن ضغوط كبيرة لبعض الشركات الأم المالكة لشركات المحمول بمصر.
كما تعرضت الشركة المملوكة للدولة لضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتخفيضات فى البنية الأساسية من المصرية للاتصالات، وهو ما دعا خالد نجم إلى الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات فى مايو الماضى، والذى اعتبر أن تلك التخفيضات تعد إهداراً صريحاً للمال العام، مطالباً بأن يتم منح تلك التخفيضات مباشرة للشعب المصرى وليس لهوامش أرباح شركات المحمول، بحسب قوله آنذاك.
وحققت المصرية للاتصالات، تحت قيادة محمد النواوى، نمواً بلغ 25% فى إيراداتها ونجحت فى تحقيق عوائد للدولة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وكانت الشركة تنفذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية بالألياف الضوئية استعدادا لدخولها إلى سوق المحمول الذى يحقق سنويا عوائد أكثر من 30 مليار جنيه لشركات المحمول، فى حين أن المشغل الوطنى بعيد تماما عن هذا السوق.
موضوعات متعلقة..
- ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات يخاطب الجهات الرقابية بعد تأجيل جمعية المساهمين
- "الاتصالات": تأخر تعيين القيادات الجديدة بسبب الموافقات
