.jpg "إقرار البرلمان المادة 404 يثير الجدل.. قانونيون يحذرون من عدم الدستورية بعد مخالفة توصية مجلس الدولة.. ويؤكدون: يمكن لأى ذو صفة تقديم دعوى قضائية ضد اللائحة.. وشوقى السيد: قرار مجلس النواب قانونى")
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موافقة مجلس النواب على المادة 404 من اللائحة الداخلية، والتى تنص على إدراج ميزانيته برقم واحد فى موازنة الدولة، سيعرض البرلمان لعدم الدستورية، خاصة أن مجلس الدولة حذر من هذه المادة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أنه بعد موافقة البرلمان على هذه المادة سيكون بمقدور أى شخص ذو صفة أن يتقدم بدعوى بعدم دستورية اللائحة الداخلية إلى المحكمة الدستورية العليا، التى ستفصل فى هذا الأمر، موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة كان الهدف منها وقاية اللائحة الداخلية من "عدم الدستورية".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إنه منذ أن وضع مجلس النواب هذه المادة فى اللائحة الداخلية حذر منها، وأكد أن الدستور تضمن الهيئات التى تكون ميزانياتها رقم واحد وهى الهيئات القضائية والقوات المسلحة.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، لـ"اليوم السابع" أنه يمكن لأى ذو صفة أن يتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وهى من تفصل حول مدى دستورية هذه المادة .
فى المقابل قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن موافقة البرلمان على المادة 404 من لائحته الداخلية والتى تنص على أن تكون ميزانية البرلمان برقم واحد، هو أمر دستورى، ولا يعرض البرلمان لعدم الدستورية، مشيرا إلى أن البرلمان يقى نفسه خاصة عند مناقشة مشروع الموازنة العامة.
وأضاف السيد، أن المادة 404 من اللائحة الداخلية تتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هذه المادة أحدثت خلافا مع مجلس الدولة لكن ما اتخذه البرلمان من قرار بالموافقة أمر قانونى صحيح.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة، وذلك عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة