لماذا خرج بنك باركليز من مصر؟ وما أهمية دخول لاعبين جدد للجهاز المصرفى؟.. قدرة البنوك على جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة التنافسية وخدمة العاملين بالخارج وتمويل التنمية أبرز الإيجابيات

الجمعة، 04 مارس 2016 05:32 م

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

تحليل يكتبه - أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار إعلان مجموعة باركليز المصرفية البريطانية بالخروج من السوق المصرية الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت وهدف الخروج من سوق بها أكثر من 55 مليون مواطن مؤهلين للتعامل مع البنوك.

وكجزء من عمليات التحديث لاستراتيجية بنك باركليز "بى إل سى"، أعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالى، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكل من أفريقيا وأوروبا وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وحاليًا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية" Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه فى مايو 2014 للإشراف على الأعمال التى ينوى بيعها أو التخارج منها.

وخلال 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى الآن، شهد القطاع المصرفى المصرى تحولات هامة تؤكد قدرة هذا الجهاز على الصمود أمام الأزمات المحلية والدولية، وشهد تنفيذ 6 صفقات بيع وتخارج لمؤسسات مصرفية أجنبية، وتنتمى الصفقات لدول فرنسا واليونان وأمريكا وكندا وسلطنة عمان، ودخول لاعبين جدد من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.. والتخارج من السوق المصرية يرجع لسبب أزمات اقتصادية أوروبية أو تركيز استثمارات فى أسواق بعينها.

وكان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة Barclays Africa Group Limited فى حال إتفاق الطرفين على البنود التجارية ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم الإعلان عن إنتهاء المباحثات بنهاية العام الماضى 2015، وبناءًا على ذلك، إنتهى بنك باركليز "بى إل سى" إلى أن مستثمراً آخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية فى مصر ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر فى الوقت المحدد لذلك.

وقد أكد بنك باركليز مصر أن تركيزه سيظل منصباً على تقديم أعلى معايير الخدمات البنكية لخدمة عملائه.

وتشمل تلك الصفقات التى شهدها القطاع المصرفى المصرى بين عامى 2011 ونهاية 2015، بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى وبنك "بى إن بى" باريبا لبنك الإمارات دبى الوطنى وخروج البنك الوطنى العمانى بعد أن تمت الموافقة من قبل البنك المركزى المصرى على إجراءات وقف العمليات فى مصر، وأيضًا بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر لسيتى بنك مصر إلى البنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة المصرية، واستحواذ البنك العربى الأفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك "سكوشيا بنك" الكندى داخل جمهورية مصر العربية، وأخيرًا صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى.

وتؤكد تلك الصفقات على عدة نقاط اقتصادية ومصرفية أساسية، والأولى والأهم الثقة فى أداء المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلية وقدرة القطاع المصرفى على جذب الاستثمارات الأجنبية وجودة المحافظ المختلفة للبنوك، بعد نجاح برنامج الإصلاح المصرفى فى تدعيم قوة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، من حيث القواعد الرأسمالية.

ثانى تلك النقاط يتمثل فى التأكيد على مبدأ التنافسية بين الوحدات المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى ونقل الخبرات الأجنبية خاصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية بما يصب فى صالح تقديم خدمات ومنتجات مصرفية للمستهلك المصرى وتقديمها بأسعار مناسبة وجودة فى مستوى جيد.

ثالث تلك النقاط، هى تعزيز التواجد الخليجى ودخوله بقوة للاستثمار فى وحدات القطاع المصرفى المصرى حيث تواجد بنك قطر الوطنى الأهلى للمرة الأولى فى مصر بالاستحواذ على وحدة بنك سوسيتيه جنرال فى مصر، ودخل بنك الإمارات دبى الوطنى بالاستحواذ على وحدة بنك بى إن بى باريبا فى مصر، وأخيرًا صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى.

أما رابع تلك النقاط، يتمثل فى حجم العمالة المصرية الكبير والذى يتواجد فى دول الخليج وأهمها فى الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، وعندما تعزز المؤسسات المصرفية الخليجية تواجدها فى مصر، يتيح ذلك تقديم خدمات مصرفية لتلك العمالة التى تقدر بنحو 4 ملايين مصرى فى دول الخليج، وهو ما يسهم فى زيادة التحويلات من العاملين المصريين بتلك الدول لمصر والجهاز المصرفى المحلى، والذى ينعكس إيجابًا على محفظة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وأيضًا العمل على دعم التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات.

وخامس تلك النقاط، هو الإسهام فى ضخ التمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات القومية فى مصر، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يحتاج إلى مليارات الجنيهات وأيضًا مشروعات القطاع الخاص، سواءً بشكل منفرد أو الدخول فى تحالفات مصرفية لتقديم القروض المشتركة، خاصة وأن تلك المؤسسات المصرفية العربية والخليجية لها شبكة علاقات مع مؤسسات بنكية دولية وشبكة مراسلين عالمية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

وسادس النقاط الهامة للتغيير الذى حدث فى القطاع المصرفى المصرى، يتمثل فى تغيير الدماء فى القطاع المصرفى بدخول وخروج لاعبين فى الحقل المصرفى، والذى يمثل فرصة للتوعية المالية والمصرفية ونقل الخبرات الخارجية لتلك المؤسسات إلى مصر، خاصة وأن 10 ملايين مواطن مصرى فقط يتعاملون مع البنوك، ويطمح مسؤولو البنك المركزى المصرى واتحاد البنوك إلى الوصول بها إلى 55 مليون مواطن وهم من لهم حق الانتخاب.

ويتمثل دور البنك المركزى المصرى فى صفقات بيع البنوك العاملة فى السوق المحلية فى الإشراف التام على تلك العمليات والرفض أو الموافقة على عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة – البيانات والمعلومات المالية والفنية المتعلقة بصفقات البيع والاستحواذ على المنشآت الاقتصادية – وأيضا الموافقة على نقل ملكية المؤسسة المصرفية من الطرف البائع إلى الطرف المشترى.

ويظل دور البنوك الرئيسى هو تلقى الإيداعات والمدخرات من الأفراد والمؤسسات وإعادة ضخ التمويلات والإقراض فى كافة أنواع وأحجام المشروعات وقطاع التجزئة المصرفية، وفى النهاية تكوين الأرباح.. فى مقابل مواطن يبحث فى الأساس عن الخدمات المصرفية التى تقدم بمستوى جودة مناسبة وأن تكون فى متناوله أى رخيصة الثمن وتسهم فى تطوير حياته ومستوى معيشته إلى الأفضل.

وتعد صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى، هى الصفقة التى تتوسع بها الكويت فى مصر، باستثمارات جديدة تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، ويعد ثانى البنوك الكويتية بعد بنك الكويت الوطنى مصر، والمسجل من قبل البنك المركزى المصرى عام 1980، وبذلك يعزز هذا الاستثمار من المنافسة بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، بالإضافة إلى البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك مناصفة بين مصر والكويت.

وأنهى البنك العربى الأفريقى الدولى صفقة الاستحواذ على محفظتى القروض والودائع "سكوشيا بنك" الكندى داخل جمهورية مصر العربية، فى صفقة بلغ حجمها مليار جنيه، وسيقوم البنك العربى الأفريقى الدولى بخدمة عملاء سكوشيا بنك سواء على مستوى الشركات أو الأفراد من خلال المقر الحالى التابع لهم فى مصر وجميع فروع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وأنهى مصرف سيتى بنك مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية، بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر إلى البنك التجارى الدولى، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات التنظيمية والرقابية، وسوف يقوم البنك التجارى الدولى باستيعاب حوالى 900 موظف و8 فروع وشبكة آلات الصرف التابعة لسيتى بنك فى مصر عند اتمام عملية البيع.

وتعتزم مجموعة سيتى المصرفية الاستمرار فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات فى القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والجهات الاستثمارية العالمية الناشطة فى مصر، وأتت الخطوة ضمن استراتيجية "سيتى" العالمية فى التركيز على تلك الأنشطة المصرفية التى نتمتع فيها نسبيًا بميزة تنافسية، خصوصًا الأنشطة المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.

وتتوافق عملية بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر مع ما كانت أعلنته مجموعة "سيتى" المصرفية سابقًا من قرارات استراتيجية لتسريع عملية إعادة هيكلة أنشطتها العالمية فى مجال خدمات الأفراد، والتركيز على 24 سوقًا لخدمات الأفراد تمتلك فيها المجموعة وفورات الحجم وإمكانيات واسعة للنمو حول العالم.

واستحوذ بنك قطر الوطنى، على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى البالغة 77.17% فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر، بالإضافة إلى حصة نحو 20% من باقى المساهمين وذلك فى بداية عام 2013، فى صفقة بلغ حجمها نحو 2.55 مليار دولار.

واستحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى، والذى يعد الأكبر فى دولة الإمارات من حيث الودائع والأسهم، على نسبة 95.2% من إجمالى أسهم رأسمال بنك بى إن بى باريبا -مصر تمثل حصة بنك "بى إن بى باريبا" فرنسا، وتم الاستحواذ فى شهر يونيو 2013، ووصلت قيمة الصفقة إلى 500 مليون دولار، مقابل نسبة 100% من حصة المساهمة فى بنك "بى إن بى باريبا مصر" أى ما يوازى 1.6 مرة من القيمة الدفترية.

وتتكون خريطة البنوك العربية والخليجية العاملة فى السوق المصرية، من 5 بنوك إماراتية و3 بنوك بحرينية، وبنكين لدولة الكويت، وبنكًا واحدًا لكل من قطر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى بنوك مملوكة بحصص ملكية متساوية بين مصر والكويت هو البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنكًا آخر مملوك بين مصر وليبيا هو المصرف العربى الدولى، بالإضافة إلى بنكين لبنانيين هما "عودة" و"بلوم".

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر الدول العربية والأجنبية المتواجدة فى مصر من حيث عدد البنوك التابعة لها، حيث يبلغ عدد البنوك الإماراتية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى 5 بنوك هى بنك أبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبى الوطنى.

وتكتفى المملكة العربية السعودية بتواجدها المصرفى فى السوق المحلية المصرية بمؤسسة واحدة هى بنك فيصل الإسلامى المصرى، ممثلها الوحيد، ويوجد بنك وحيد آخر ينتمى للمملكة الأردنية هو البنك العربى، و3 بنوك تابعة لمملكة البحرين هى مجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلى المتحد، ومؤسسة مصرفية تتبع دولة قطر هو بنك قطر الوطنى، ثم بنك إيرانى هو مصر إيران للتنمية.