النائب محمد بدوى:أتوقع رفض مجلس الدولة لمقترح 30يوما لنظر مشروعات القوانين

توقع النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، رفض مجلس الدولة لوضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية بمدة معينة، لمراجعة القوانين الممررة بمعرفة البرلمان، حيث سبق ووافق المجلس على وضع مدة زمنية قدرها 30 يوما على الأكثر ليراجع فيها قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين المقدمة من البرلمان بحسب ما نصت عليه المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى تصريحات صحفية، أنه سبق وحذر من خطورة تحويل مشروعات القوانين لمجلس الدولة وأعتبرها تدخلاً فى أعمال البرلمان، مشيرًا إلى أن وضع مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر القوانين سيهدد المادة الواردة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالطعن، وقد يعرض القوانين التى ستصدر بدون انتظار رأى مجلس الدولة للطعن، وذلك نظراً لعدم ورود أى نص بالدستور بشأن مدة زمنية.

يشار إلى أن المادة (178) من لائحة البرلمان بعد تعديلها تنص على أن رئيس مجلس النواب يٌرسل إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغاتها خلال 30 يوما على الأكثر وإذ لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.

موضوعات متعلقة..

- البرلمان فى مواجهة "مجلس الدولة" بسبب وضع سقف زمنى لقسم التشريع بـ30

- الأحزاب تترقب حسم الجدل حول المادة 44 لخوض نوابها انتخابات لجان البرلمان