مطالبات بعودة الضباط إلى جهات عملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم بالبرلمان

الأحد، 06 مارس 2016 04:31 م

الجلسة العامة للنواب

كتب: نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالنص داخل مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالسماح للنواب الذين تفرض القوانين أن يتقدموا باستقالتهم قبل مباشرة حقوقهم السياسية للترشح فى الانتخابات البرلمانية مثل فئة الضباط أو العاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أن يعودوا إلى أعمالهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان أو أن يحتفظ له بدرجته الوظيفية فى وظيفة مماثلة المماثلة بالجهاز الإدارى بالدولة.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 356 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.

وقال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لابد من مراعاة أن البرلمان الحالى على سبيل المثال يضم نحو 60 نائبا كان يعمل ضابطاً ومعظم من الشباب فلكى لا يضار هؤلاء الأعضاء الذين رغبوا الترشح لعضوية البرلمان لأداء هذه الرسالة وحتى لا نصطدم بالقوانين المنظمة لجهات عملهم، يتم النص داخل اللائحة صراحة على أنه فى جميع الأحوال ألا يضار العضو بعضويته ويحتفظ له بدرجته الوظيفية المماثلة فى وظيفة إدارية فى الجهاز الإدارى بالدولة".

فيما اقترح النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن تعود الفئات التى يستلزم القانون استقالتهم قبل ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية، بعد موافقة جهة عملهم، لافتاً إلى أن القطاع العام لا يشترط أن يتقدم باستقالته قبل الترشح إنما بعض الجهات مثل القضاء والشرطة والأجهزة الرقابية، والفئة الأولى من حقها العودة إلى عملها وبل وتحصل على الترقيات والرواتب فى حين تخرج الفئات الآخرى ليجد نفسه فى الشارع، وهذا أمر يشوبه عدم تكافؤ فرص.

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، مقرر الجلسة العامة، بأن النص الوارد فى مشروع لائحة مجلس النواب فى مادته 356 يأتى تطبيقاً للمادة 103 من الدستور، ومسألة عودة الأعضاء المستقيلين من أجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، تنظمها قوانينهم الخاصة، لذا يمكن للنواب أن يتقدموا بتعديلات على تلك القوانين.