وقال "عبد الونيس" لـ"اليوم السابع": "يجب أن تحذف عبارة المدعى العسكرى من طلب رفع الحصانة لأننا لا نخضع للقانون العسكرى، وإذا اتهم عضو بمجلس النواب فى أمر عسكرى فللمدعى العسكرى أن يستأذن النائب العام ويطلب هو رفع الحصانة، ليكون طلب الإذن برفع الحصانة قاصرا على النائب العام فقط".
وأضاف "عبد الونيس" أنه يطالب أيضا بإلغاء طلب رفع الحصانة عن طريق الإدعاء المباشر، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن من يقيم جنحة مباشرة يستطيع تقديم صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها ويكون طلبه برفع الحصانة عن العضو مقبولا طالما استوفى الشروط، ومعنى ذلك أن أى مواطن يستطيع تزوير إيصال أمانة على العضو ويقيم دعوى، ويقدم صورة الإيصال ويطلب رفع الحصانة، مستطردا: "لذلك نطالب بأن تكون رفع الحصانة عن طريق النيابة العامة التى يمثلها النائب العام".
موضوعات متعلقة..
- شباب يستقبلون النائب كمال أحمد بالورود:"شكرا بنحترمك "
- مجلس النواب اليوم.. البرلمان يستأنف مناقشة مشروع اللائحة الداخلية
