المسود النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل، تتضمن 35 مادة فى 5 فصول ويطبق التأمين الصحى الجديد على المصريين فى الداخل والخارج ويلغى القانون التأمين الحالى مع تعميم التجربة فى جميع المحافظات .
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل خلال 6 شهور من إقرار البرلمان القانون.
وجاء بباب التمويل أن الاشتراكات تشمل المنتفعين وحصة و3 % من أصحاب الأعمال وتتحمل الدولة الإستراكات عن غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة.
كما يتم تمويل التأمين الصحى الإجتماعى الشامل من 90 % من حصيلة الغرمات والأموال فى جرائم الصحة و10 % من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات ومن 500 الى 1000 جنيه عند استخراج أو تجديد ترخيص العيادات والمستشفيات.
ويمول أيضا من 15 % من كل علبة سجائر و5 % من إجمالى حصيلة أندية القمار و10% من رسوم رخص القيادة و 10 % من رسوم إستخراج رخص السيارات.
وجاء بجداول اشتراكات أن يتحمل الخاضعون للتأمين الإجتماعى 1% ويتحمل أصحاب النشاط التجارى والصناعى4 % من صافى الدخل وفقا للاقرار الضريبى بينما يتحمل المساهمون فى أرباح الشركات المساهمة 4 % من قيمة الأرباح طبقا لشهادة معتمدة من الرقابة المالية ويتحمل العاملون بالخارج 4% من قيمة صافى الدخل طبقا لشهادة معتمدة من السفارة المصرية .
ويحمل الأشخاص غير المعلوم دخلهم ويذيد عن الحد الأدنى للأجور 4 % من الحد الأدنى للاجور ويتحمل المستحقون للمعاش 2% وأصحاب المعاشات 1 % .
وتضمنت جداول رسوم ومساهمات المؤمن عليهم وغير مقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية وبالنسبة للدواء يتحمل المريض 20 % من القيمة بحد أقصى 50 جنية وفى الأشعة يتحمل 10 % بحد أقصصى 100 جنية والتحاليل 5 % بحد أقصى 50 جنيها.
ومن أبرز النقاط التي تم تعديلها فى القانون، التعريف الدقيق لغير القادرين وأن الهيئات الثلاث التي شملها القانون لا تهدف للربح ومملوكة للمجتمع، وأنه لا يجوز البدء في تطبيق القانون إلا بعد حصول المستشفيات الحكومية المدرجة في القانون على اعتماد الجودة.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. ننشر قوائم الأدوية الناقصة بالأسواق
