.jpg "وزير الاستثمار يقدم روشتة لحل أزمة سعر صرف الدولار.. ويؤكد: توفير الغاز لشركات الأسمدة والحديد سيوفر على الدولة 3 مليارات دولار وسيجلب العملة الصعبة.. نعمل على تخفيف الأزمة خلال الـ3 أشهر المقبلة")
كما أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن معدل الاستثمار الأجنبى فى مصر وصل إلى معدل له فى العام 2007: 2008، حيث وصل إلى نحو 13 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المعدل انخفض بشكل كبير بعد الثورة ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى فى العام الماضى ووصلت إلى ما يقارب 6.5 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة، لافتًا إلى أن مصر وقعت عقودًا بـ60 مليار دولار فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى.
جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، على قناة النهار أمس الاثنين، وإلى نص الحوار.
س: ما المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى مصر؟
كل الاستثمارات المباشرة الأجنبية بمصر قبل ثورة يناير، كان مستوى التدفق منها فى حدود 6.5 مليار دولار، وفى عام 2007 – 2008 الذى حدث فيه طروحات لرخص الاتصالات وبعض المشروعات الكبرى التى دخلت من قِبَل رجال أعمال عرب من الخارج، ووصل الاستثمار الأجنبى المباشر فيها إلى أعلى أرقامه وهو 13 مليار دولار، وخلال أحداث الثورة انخفضت الاستثمارات المباشرة لمصر إلى قرابة الـ2.5 و3.1 مليار دولار، بعدما كانت 6 مليارات قبل الثورة، إلى أن ارتفعت فى 2014 إلى 4.1 مليار دولار، وعادت الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى مصر فى 2015 إلى مستوى 6.4 مليار دولار، وهو نفس مستوى الاستثمار الأجنبى قبل ثورة يناير.
س: كثير من المراقبين تحدثوا عن توقيع العديد من العقود فى المؤتمر الاقتصادى ولكن لم يشهد الاقتصاد أى تحسن؟
مصر تحتاج الوصول إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، ووقعنا عقودًا بـ60 مليار دولار فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، فى حين أن الاستثمار المباشر يحتاج إلى عدة سنوات لبدء مشروعاته وتجهيزها وبدء الإنتاج، وعلى الأرض اليوم بدأ تنفيذ 31 مليار دولار منها.
س: هل هناك أموال تم تحويلها من الخارج من ضمن الـ31 مليار دولار؟
هناك 6 مذكرات تفاهم من ضمن الاتفاقات الموقّعة فى المؤتمر الاقتصادى تم تحوليها إلى تعاقدات بقيمة 170 مليار جنيه مصرى، ستدخل الدولة على مدار 6 سنوات، بينما بدأ تنفيذ تلك التعاقدات الشهر الجارى داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التى تم تنفيذها فى العام الماضى الذى انتهى فى 30 يونيو 2015، بلغت 331 مليار جنيه، منها 270 مليار جنيه استثمارات مصرية، و50 مليار جنيه استثمارات حكومية، و20 مليار من الهيئات وقطاع الأعمال، و200 مليار جنيه استثمارات محلية، أما الباقى فهو استثمارات أجنبية مباشرة.
س: هل الأزمة التى نمر بها الآن أزمة صعبة أم انها ستمر بسهولة لاحقة أم بأزمة كارثية؟
إن شاء الله مصر "مش هتخش فى الحيط".
س: هل هناك مستثمرون ينتظرون الانتهاء من مشروعات الكهرباء؟
هناك مستثمرون ينتظرون أسعار الكهرباء بعد الانتهاء من مشروعات الكهرباء، حتى يشاركوا داخل الدولة، ولكنهم ينتظرون سعر الكهرباء يرتفع.
س: وهل تم الاتفاق على سعر الكهرباء؟
لم يحدث ولكن ده مش لتأخير من أى وزارة، ولكن النهارده الأسعار بتنزل، فبدل ما أنا ألزم نفسى بشراء سعر كهرباء معين لمدة 25 سنة، الرؤية أن أنا أستنى شهرين أو 3 وألاقى الأسعار نزلت.
س: ما حجم الاستثمارات التى نفذت خلال العام الماضى؟
الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال العام الماضى 331 مليار جنيه، نشيل منها 6.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، إذن هناك 270 مليار جنيه استثمارات مصرية منها 50 مليار استثمارات حكومية و20 مليار جنيه هيئات وقطاع أعمال، إذن هناك 200 مليار جنيه استثمارات محلية، ولا يزال المستثمر المحلى المباشر الجاد هو اساس النمو فى مصر.
س: حدثنى عن الأزمة الحالية وما مدى خطورتها؟
هناك عدة عوامل أثرت علينا منها أن هناك تباطؤ فى النمو فى العالم بأكمله، وما يحدث حاليًا ليس ظرف مصرى فقط، لذلك تأثرت الدولة بهذا الأمر، بالإضافة إلى القلاقل الموجودة فى المنطقة العربية والتى تؤثر على اقتصادنا بلا جدال، بجانب أن الظروف الخاصة بالدولة مثل "ضرب" السياحة والذى أثر بشكل سلبى كبير على العملة الأجنبية، وميزان التجارة الذى تأثر منذ 2011 وحتى 2014"، حيث حصل تعقيدات كثيرة أثرت على ميزان التجارة وبدأنا فى علاجها.
س: ما الحلول التى تسعى إليها الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه؟
هناك مجموعة من الحلول منها، أن المجموعة الاقتصادية تسعى إلى وصول الغاز إلى شركات الاسمدة لتوفير السماد للفلاح المصرى عن طريق بنك الائتمان الزراعى بنسبة 50% من الإنتاج، ثم فتح الباب اما التصدير فى الـ50% المتبقية، حيث أن هذه العملية ستوفر نحو 2 مليار دولار وذلك حسب أسعار الأسمدة دوليا، ووقف استيراد مكونات الحديد، وتوفير نحو مليار دولار أخرى، وتوفير سوق محلى أيضا، وحل مشاكل المستثمرين القائمين وبالتالى يبدأ المستثمر استثمار مشروعه مباشرة.
س: وهل هذا الإجراء سيعمل على توفير عملة أجنبية؟
نعم ستوفر الدولار، فحينما نعمل على حل مشاكل المستثمر سيبدأ فى مشروعه وسيعمل على تحويل الدولار إلى مصر من أجل بدأ مشروعه.
س: هل هذه الروشتة تم الاتفاق عليها مع المجموعة الاقتصادية لحل أزمة الدولار؟
نعم عمل عليها منذ 3 أسابيع ويتابعها الرئيس السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.
س: هل هناك عناصر أخرى فى هذه الروشتة؟
نعم هناك عناصر أخرى، ومنها، "كان بيدخلنا بضاعة فى السوق المحلى من غير مصدر، لكن القرار اللى طلعه وزير الصناعة من شأنه يبدأ أثره ويشتغل من 15 مارس، وهذا له أثر على الميزان التجارى للدولة"، والعمل على حل مشكلة السياحة، ووزير السياحة بيشتغل ليل نهار لحل الأزمة"، وهناك مجموعة أزمة للقضاء على المشكلة، و"النهارده بنحل مشاكل مستثمرين عرب أو أجانب قائمين، هتلاقيه من بكرة بينزل يستثمر فى الأرض، وإحنا فى فض المنازعات منذ 10 أغسطس الماضى حتى الآن، حلينا 169 مشكلة، والخميس القادم عندنا 33 مشكلة هنحلهم، وده هيوفر لنا دولار".
س: هل هناك أفكار لدى الحكومة لتعويم الجنيه المصرى وهل هذا من الممكن أن يكون أحد الحلول؟
سياسة "تعويم الجنيه"، يقوم بها البنك المركزى فقط لا غير، ويحدث تنسيق بين السياسية المالية والنقدية، ولكن قرار السياسة النقدية هو قرار البنك المركزى.
س: هل هناك نصائح تقدم للحكومة أو الحكومة تدرس فكرة التعويم؟
التنسيق ليس معناه أن الحكومة تدرس هذا الامر.
س: هل هناك تنسيق فى هذا الشأن؟
نعم وبأحاول أقلل العجز فى ميزان التجارة، وأزود الاستثمارات بقدر ما أستطيع، وأرجع السياحة وبزود الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية الموجودة، وأشتغل على أشياء بعينها مع المملكة العربية السعودية والإمارات فيما يخص الاستثمارات العامة وليس المساعدات".
س: ما توقعاتك فى انتهاء الأزمة؟
وزير الاستثمار "بنعمل جاهدين جدا كى نخفف حجم المشكلة فى الثلاثة أشهر المقبلين".
موضوعات متعلقة
وزير الاستثمار لخالد صلاح بـ"آخر النهار": 6.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر فى 2015..بدأنا تنفيذ 31 مليار دولار من عقود المؤتمر الاقتصادى..وتعاقدات بـ170 مليار جنيه مصرى تدخل مصر فى 6 سنوات
