بنك مصر يرفع عائد الشهادة الدولارية لـ5.25%

قرر بنك مصر رفع العائد على الوعاء الادخارى "شهادة الثبات" وهى شهادة اسمية، وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة ولا يتأثر بتذبذب أسعار السوق، وتبلغ نسبة العائد للشهادة لمدة ثلاث سنوات 4.25% ولمدة خمس سنوات 5.25% قابلة للتجديد، ويصرف العائد كل 3 أشهر ويصرف بنفس عملة الشهادة.

وتبدأ فئات الشهادة من 100 دولار أمريكى ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والشركات، ويتم استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً للحد الأدنى لفئة إصدار الشهادة ومضاعفاتها ووفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بالشهادة بما يوازى 90% من قيمة الشهادة.

ويتيح بنك مصر لجموع الشعب المصرى شراء الشهادة من أى فرع من فروع البنك والتى تصل إلى أكثر من 500 فرع والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف الشهادة إلى دعم الاقتصاد القومى مع حصول العملاء على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم فى بلدهم مصر.

كان محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إن حجم محفظة الودائع بثان أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى ارتفع إلى نحو 340 مليار جنيه بنهاية شهر يناير 2016، لافتًا إلى النمو الكبير الذى تحقق فى هذه المحفظة خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الأتربى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اهتمام مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والبنك المركزى المصرى بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل على النهوض بمعدل النمو بالناتج المحلى الإجمالى، لأن تلك الصناعات محركة للاقتصاد، وترفع الطلب على الائتمان بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس بنك مصر، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية سوف تقدم تصورها وإستراتيجيتها الخاصة بالوصول بـ20% من محافظ الائتمان الكلية بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجيًا على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مؤكدًا قدرة البنوك على الوصول لهذا الهدف بإجمالى 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة، وأنها جاهزة لبدء ضخ تلك الأموال خاصة وأنها معظم المؤسسات المصرفية العاملة فى مصر لديها إدارات متخصصة فى هذا الشأن التمويلى.

موضوعات متعلقة...

"رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار

"بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر لـ"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى

محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016