تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

أعلنت مصادر متطابقة ان سفراء الدول ال28 الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى اتفقوا الاربعاء على تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات روسية وقادة متمردين فى شرق أوكرانيا بسبب ضلوعهم فى النزاع حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتطال هذه العقوبات 146 شخصا منعوا من الدخول إلى الاتحاد الاوروبى وجمدت اموالهم بالإضافة إلى 37 شركة أو منظمة، حسب هذا القرار الذى يجب ان يقر رسميا أيضا على مستوى وزارى، حسب المصادر نفسها.

وهذه الخطوة للتبنى الرسمى للقرار ستتم الخميس بمناسبة اجتماع وزراء الداخلية فى الدول ال28 وسوف تنشر لائحة العقوبات الاحد، حسب ما قال مصدر دبلوماسي.

وسوف يتم تجديد هذه العقوبات التى ينتهى مفعولها فى 15 مارس حتى 15 سبتمبر.

وتتهم كييف والحلف الأطلسى والاتحاد الاوروبى وواشنطن روسيا بإرسال قوات نظامية وأسلحة إلى المتمردين الانفصاليين الموالين لموسكو والذين يقاتلون الجيش الأوكرانى فى دونباس.

وتنفى روسيا باستمرار أى ضلوع لها على الارض فى هذا النزاع الذى أوقع ألاف القتلى خلال عامين.

وبالإضافة إلى القيادة السياسية والعسكرية للمتمردين وشخصيات سياسية ضالعة فى ضم القرم إلى روسيا فى مارس 2014، كان عدد كبير من اعضاء الحكومة الروسية وشخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين على الصيغة السابقة "للائحة السوداء" التى اعدها الاتحاد الاوروبى.

وضمت اللائحة نائب رئيس الحكومة الروسية ديمترى روغوزين واركادى باخين واناتولى انتونوف.

وضمت اللائحة أيضا عددا كبيرا من كبار أعضاء الدوما.

وردت روسيا بصياغة "لائحة سوداء" ايضا لشخصيات أوروبية غير مرغوب فيها ومنعتها من دخول أراضيها.