.jpg "وكالات الأنباء العالمية تبرز انفراد \"اليوم السابع\" بحوار طارق عامر حول الدولار والاحتياطى الأجنبى والاستيراد.. الخدمات الدولية لـ\"رويترز\" و\"بلومبرج\" تنقل تفاصيل وضع الاقتصاد وتطمينات البنك المركزى")
وأبرزت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، حول الاحتياطى الأجنبى وقرار الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.
وانفرد "اليوم السابع" أمس الثلاثاء، بتصريحات خاصة من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها: إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
كانت وكالة أنباء "بلومبرج" الإخبارية الاقتصادية، أبرزت أمس انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، حول الاحتياطى الأجنبى وقرار الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى المصرى لا يرى أن السعر المرتفع للدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية "هو السعر العادل للجنيه المصرى"، مؤكدًا أن هناك مبالغة ليست مؤسسة على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمصر.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن حجم الاستيراد وسداد ديون خارجية وتحويلات شركات أجنبية التى تمت للاقتصاد المصرى بلغ 90 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن حجم المساعدات المالية التى اجتذبتها مصر خلال العام السابق بلغت 9 مليارات دولار فقط.
وكشف محافظ البنك المركزى المصرى، أنه اجتمع مع أصحاب شركات الصرافة الكبرى، أمس الثلاثاء، وأكد أصحاب الشركات أن زيادة سعر العملة التى حدثت أخيرًا ليس لها مبرر اقتصادى، وإنها بسبب طرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى، وأن هناك تصرفات غير مسئولة من البعض، بغرض جنى مكاسب غير مشروعة، والتى لا يجب أن تلقى تشجيعًا من المواطنين، كما أكد أصحاب شركات الصرافة، أن قرارات البنك المركزى فى زيادة حد الإيداع وتحويل الاستيراد من خلال البنوك فقط، أدى إلى إنهاء تداول العملة خارج مصر.
وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن قرار البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
.jpg "وكالة أنباء بلومبرج الإخبارية الاقتصادية (1)")
.jpg "وكالة أنباء بلومبرج الإخبارية الاقتصادية (2)")
موضوعات متعلقة:
"رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار
"بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر لـ"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة