وأضاف وزير القوى العاملة، فى كلمة مصر أمام أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربى، أن الحكومة المصرية وضعت على رأس برنامج عملها الوطنى قضايا التشغيل ومحاصرة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل والتعاون العربى، وفتح أسواق عالمية جديدة.
وأشار "سعفان" إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة فى أكتوبر الماضى، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمقترح لتنفيذ مشروع عربى صناعى أو زراعى مشترك فى أية دولة عربية يشارك فيها أبناء الأمة العربية للمساهمة فى خفض نسبة البطالة، معرباً عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب وأن يتم تنفيذه فى مصر.
وأعرب وزير القوى العاملة عن تطلع مصر للخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة، من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكداً أن سياسة الحوار البناء التى تنتهجها المنظمة أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار فى علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.
وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض على المؤتمر، بشأن التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات فى تنظيم أسواق العمل العربية، والذى يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجى من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال، أشار الوزير إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل فى أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور تمثلت فى غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.
ومن المقرر أن تركز جلسات النقاش الرئيسية فى هذا العام على تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى حول "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتقريرٍ فنى عن "دور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى زيادة فرص التشغيل"، وتقريرٍ فنى آخر حول "تبادل المعلومات وأثرها فى تنظيم أسواق العمل العربية".
موضوعات متعلقة ..
بالصور.. وزير القوى العاملة: مصر تحتضن الدورة 43 لمؤتمر العمل العربى
توافد الوزراء ورؤساء المنظمات المشاركة فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة