جزاءات توقع على شركات البترول الأجنبية عند التخارج من اتفاقيات التنقيب.. عدم استرداد نفقات البحث والاستكشاف.. حصول الدولة على مبلغ خطاب الضمان بالبنوك.. تأثر مصداقيتها وأسهمها فى البورصة

تعد عقود الاتفاقيات البترولية، هى الوثيقة الملزمة فى التعامل مع الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، وتنظم عملية التعاملات فيما بين الطرفين، وتحفظ لكل منهما حقوقه بعد المرور بمراحل طرح المزايدات وتقييم العروض والترسيات.

وتنص الاتفاقيات التى تعمل بها مصر على أنه إذا تحقق كشف بترولى يكون فى أول 3 أو 5 سنوات مصروفات استرداد، لأن الشريك الأجنبى ينفق أموالا طائلة جدا خلال عملية البحث والاستكشاف والتنمية، دون حصوله على أموال من الدولة، وإذا لم يحقق اكتشافات يخسر كل التكلفة.

أما إذا حقق كشفا بتروليا يسترد كل ما أنفقه على المشروع وبعدها تنتقل ملكية المشروع بنسبة 100% للبلاد، وتخصص الدولة نسبة الاسترداد من الإنتاج خلال مدة زمنية معينة وتحكمها اقتصاديات المشروع، وما يتبقى من نسب يتم اقتسامه حسب ظروف الاتفاقية وشروط العقد.

هناك 4 اتفاقيات للامتياز على مستوى العالم، الأولى: يطلق عليها إتاوات ومصروفات، والثانية: بنظام اقتسام الأرباح، والثالثة: اقتسام الإنتاج، والرابعة: عقود الخدمات، وكل دولة تتعامل بالنموذج المناسب لها حسب ما يحقق لها الفائدة والجدوى الاقتصادية وتعمل مصر بنظام اقتسام الإنتاج وفيه يتحمل الشريك الأجنبى (المقاول) كل تكاليف المخاطرة فى الاستكشاف وعمليات البحث ويتحمل كل النفقات الاستثمارية والتشغيلية، ثم يتم بعد ذلك اقتسام الإنتاج.

فى حالة رغبة الشركة فى عملية التخارج (الانسحاب) من منطقة الامتياز التى تقوم فيها بعملية البحث والاستكشاف أو بعد تحقيق الاكتشاف وبدء عملية التنمية، تواجه شركات البترول والغاز الطبيعى 4 جزاءات قاسية، اثنان منهما طبقا للعقود القانونية الدولية الملزمة للطرفين واثنان من تعاملات السوق البترولية المتعارف عليها عالميا.

تنص العقود على أنه فى حالة تخارج الشركات من منطقة الامتياز، لا تسترد الشركة أى أموال أنفقتها على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وليس لها بالمطالبة بحصولها على نفقاتها من الشركة الأخرى التى ستنتقل اليها منطقة الامتياز بنفس الالتزامات السابقة.

كما تنص الاتفاقيات البترولية على أنه عند التفاوض وتوقيع العقود، تودع الشركة صاحبة الامتياز خطاب ضمان "مبلغ مالى" فى البنوك يتم تقديره وفقا لاستثمارات البحث والاستكشاف والتنمية وفى حالة تخارج الشركة من حق الدولة الحصول على هذه الأموال المودعة فى خطاب الضمان.

تعتمد شركات البحث والاستكشاف عند التقدم لأى مزايدة، للحصول على تراخيص مناطق امتياز جديدة على سمعتها ومصداقيتها فى كل الدول التى تعمل فيها، وبالتالى فإن أى ضغوط أو انسحاب من منطقة الامتياز ينتقل سريعا لكل الدول، ويؤثر سلبا على سمعتها ومصداقيتها وثقة الأطراف المحيطة بها والمتعاملين معها، وعند حدوث ذلك تتأثر على الفور أسهم الشركة فى البورصة العالمية.

موضوعات:

خبراء طاقة: إيطاليا مستفيدة بشكل مساوٍ لمصر من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط ولا يمكن أن تتنازل عن استثماراتها فى أراضيها أو التضحية بها .. ويؤكدون: بدائل الشركات الإيطالية العاملة بالبلاد كثيرة

رئيسا هيئة البترول و"إيجاس" يتسلمان مهام عملهما بعد حركة تنقلات 7 أبريل