كما أعلن الدكتور على عبد العال أن هناك جلسات للمجلس غدا الخميس ويوم الجمعة، لأن المجلس ملتزم بموعد دستورى فى مناقشة بيان الحكومة وإعلان رأى البرلمان حول منح الثقة للحكومة، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عقد جلسات الجمعة وعندما اعترض النواب قال عبد العال سيتم النظر فى الأمر نهاية الجلسة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قدم برنامج حكومته أمام البرلمان يوم 27 مارس وقد حدد الدستور 30 يوما لمنح البرلمان ثقته للحكومة وهو ما يعنى أن المدة المتبقية 10 أيام منها يومان سيرد فيها رئيس الحكومة على آراء النواب وملاحظاتهم ثم يعقب السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة ثم يصوت المجلس على منح الثقة.
وسادت الجلسة حالة من اللامبالاة أثناء إعلان النواب آرائهم حول بيان الحكومة حتى إن أحد النواب ويدعى عبد الفتاح جمال قال مفيش فايدة بسبب عدم استماع النواب له.
وواصل النواب هجومهم على بيان الحكومة وانتقدوا التأشيرات التى تقدمها الحكومة للنواب ووصفها أحد النواب بأنها تشبه عبارة كلمنى شكرا وانتقدوا تطبيق الحكومة لقانون الخدمة المدنية رغم رفض البرلمان له.
وجه النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً: "لم أجد كلمة مناسبة لوصف أدئها غير "الفشل"، فالمواطن يومياً لكى يعد ميزانية بيته لا يجد غير العجز، حتى لو الحكومة جاية تقول كلام حلو عن بكرة فأداءها مر".
وقال الطنطاوى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء: لو قلنا "عفى الله عما سلف" ولنبدأ من جديد، فإن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب إن جاز تسميته بذلك، فيجب أن يكون مرتبطا بمدد زمنية محددة، وليس مجرد شعارات وأمنيات يمكن أن تقولها أى حكومة ماضية أو قادمة فى مصر أو الهند.
وتساءل الطنطاوى، عن ضمانات تنفيذ توصيات النواب بشأن برنامج الحكومة فى حين أن ممثليها لا يحضرون الجلسات للاستماع إلى الأفكار المطروحة.
وفيما يتعلق بما تضمنه برنامج الحكومة فى محور العدالة الاجتماعيه، علق الطنطاوى بقوله "الحكومة كاسرة أقصى سرعة شمال"، لافتاً إلى أن الحكومة نجدها استجابت لإملاءات صندوق النقد الدولى وليس الشعب.
ولفت الطنطاوى، إلى أن هناك كذبا واضحا فى بيان الحكومة فيما يتعلق بالأرقام، قائلاً: "مقدرش أقول لأهل دائرتى إن نسبة البطالة 12%، كما ذكرت الحكومة هيقولوا عليا كاذب، هناك استخدام سيئ للأرقام، واعتقد أنها عن عمد".
وأنهى الطنطاوى كلمته أمام مجلس النواب بالتأكيد على الحكومة الحالية لا تستحق الثقة، بقوله: "إذا كانت الحكومة لا تستحق ثقتنا وهى كذلك، فلابد أن نكون كمجلس للنواب قادرين على تحمل المسئولية".
فيما أعلن عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، موافقته على بيان الحكومة، مطالباً بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للقضاء على الفساد فى وزارة الصحة، ووجه الشكر للرئيس السيسى، موضحاً : "قام بالاستجابة لطلب منى قدمته فى 10 يناير بتشكيل لجنة على مستوى العالم لبحث أملاك الدولة، وهو ما تم تنفيذه"، مطالباً اللجنة بضرورة النظر على أحكام القانون المدنى.
وقال النائب محمود خميس: "إننا نعيش فى الحرب العالمية الثالثة الموجهة ضد منطقتنا الشرق الأوسط، والحرب العالمية الرابعة والخامسة ستكون موجهة ضدنا، وأضاف "الحكومة لم تتخذ أى إجراءات بشأن سوق الاقتصاد الموازى، ولم توضح كيفية جذب الاستثمارات، وكلنا شايفين قرارات متضاربة لمحافظى البنك المركزى المتعاقبين، لا يفهمون فى الاقتصاد ويسببون المشاكل للمستثمرين الذين يأتون للاستثمار فى مصر"، لافتا إلى أن الرأسمالية منفردة فى أى دولة كالوحش فى الغابة يأكل الفقراء، وطالب الحكومة باستعادة الشركات التى أعطتها للقطاع الخاص مثل عمر أفندى، والاهتمام بقطاع الصحة والدواء"، محذرا من استمرار نقص الأدوية.
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة يجب أن تهتم بمراكز الشباب ولا تكون وزارة فقط للأهلى والزمالك، المفروض تمنع الفلوس عن الأهلى والزمالك".
وشدد النائب أحمد سليمان خليل، على ضرورة تطبيق اللامركزية وخاصة للمحافظين من أجل حرية التصرف فى محافظاتهم، وأن يصبح رئيس جمهورية المحافظة، مناشدا الحكومة بضرورة عملها مع البرلمان جنبا إلى جنب حتى يتسنى للجميع تحقيق مصالح المواطن، فيما قال النائب غريب حسان: "عمروا سيناء تعمر مصر"، ووصف التأشيرات التى تقدمها الحكومة للنواب بأنها مثل عبارة كلمنى شكرا.
موضوعات متعلقة..
- رئيس البرلمان: جلسات لمناقشة برنامج الحكومة الخميس والجمعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة