ويذكر أن مشروع قانون الرياضة ورد إلى القسم وتداول بجلسات القسم وانتهى إلى إعادة المشروع لمشوبته بعيوب دستورية فى شأن الباب السابع منه، مما لا يتسنى معه للقسم إعمال شئونه بالمراجعة، وبناء عليه طلب وزير الشباب والرياضة من المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة إبداء رأى المجلس الخاص لمجلس الدولة فى مواد الباب السابع من المشروع، وإزاء ما شاب المشروع من ملاحظات دستورية لقسم التشريع فقد أحيل الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع؛ لتدارس الأمر فانتهت إلى مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور تأكيداً على ما انتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات، وبعد العديد من المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة نصوص الباب السابع من المشروع ونصوص أخرى فى الباب الثامن المتعلق بالشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية، وذلك فى ضوء الملاحظات التى أبداها قسم التشريع، وأخذاً برأى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية .
وتدارس القسم مشروع قانون الرياضة من كافة جوانبه بعد ورود المشروع الجديد حفظاً للنسق التشريعى المنضبط وإفراغا لإرادة الجهة طالبة المراجعة فى أحكام المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الرياضة قد تناول تنظيماً شاملاً للشئون الرياضية بالدولة وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة المصرية ،وتناول كذلك تنظيماً للشركات العاملة فى المجال الرياضى وتقرير عقوبات على كل من يرتكب ما يمس السلم العام والآداب العامة وتعريض ممارسى الرياضة ومشجعيها والأفراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة بأى شكل من الأشكال .
ويعكف القسم على إعداد تقرير متكامل بشأن أسباب ومبررات ملاحظاته؛ لإرسالها رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ إجراءات عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع؛ لإعمال شئونه .
موضوعات متعلقة..
- "تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة مشروع قانون الرياضة
