اخبار ليبيا
تواجه الحكومة البريطانية المزيد من الضغوط لكشف أى خطط لديها حول إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا بعد الكشف عن وجود خمس عمليات أمنية دولية تتعلق بالبلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يلتقى وزراء الاتحاد الأوروبى اليوم لمناقشة إرسال وحدات أمنية إلى طرابلس، بينما تتم دراسة قصف مقاتلى داعش، وتدريب القوات الليبية، ومكافحة المهربين ونزع سلاح الميليشيات.
وفى إطار هذه الضغوط، يطالب نواب البرلمان البريطانى الحكومة ببيان بشأن ما هو الدور الذى ستلعبه القوات البريطانية، بعد أن أصر وزير الخارجية فيليب هاموند الأسبوع الماضى بأنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن أى عمليات عسكرية فى البلاد.
وقال كريسبن بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطانى لصحيفة "الأوبزرفر" "نحن الآن بحاجة لى الوضوح، ونحتاج إلى الشفافية بشأن الصعوبات والتحديات". وأضاف "أى نشر للقوات سيحتاج إلى تصويت برلمانى، كما حدث بشأن قصف داعش".
وذكرت الصحيفة أن التخطيط لارسال بعثات عسكرية يجرى وسط قلق حول انهيار البلاد، وأن الحكومة الليبية الجديدة قد لا تتمكن من مواجهة ارتفاع داعش وتهريب المهاجرين دون مساعدة أجنبية.
وتؤكد مصادر أن الاتحاد الأوروبى بصدد الإعلان عن استعداده "لتقديم الدعم الأمني" إلى ليبيا، قد تشمل إرسال شرطة ومستشارين غير عسكريين.
كانت صحيفة "ذى تايمز قد ذكرت يوم الأربعاء الماضى أن الحكومة الليبية الجديدة فى طرابلس أبلغت نظيرتها البريطانية إنها لا ترغب فى المساعدة من قبل قوات أجنبية فى حربها ضد تنظيم داعش الإرهابى.
وتوقعت الحكومة البريطانية طلبا بالمساعدة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج.
