من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن المذكرة تهدف لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التنمية الحضرية المستدامة، ويأتي ذلك علي خلفية افتتاح مؤتمر "الرؤية الفرنسية للمدن المستدامة" في مارس 2016، الذى عقد بمصر، حيث تقدمت الجهة الفرنسية باقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس للتبادل بين الشركات الفرنسية والمستثمرين في مصر في قطاع التنمية العمرانية المستدامة، وتقديم الحلول العلمية والعملية المستدامة منخفضة الكربون والتي تتناسب مع ظروف و معطيات واقع المدن المصرية.
وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة والتي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية ، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة.
وأضاف مدبولى، أن عدد المحطات الشمسية وصلت لـ 14 محطة فوق أسطح أجهزة المدن، وتم إنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة مثل طريق طيبة قنا الصحراوي، طريق النايل سات بـ 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات، كما جار تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلي ما تم نتفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، وذلك لإستغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وتمثل عبئا علي الإقتصاد المصري، مع وجود فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
موضوعات متعلقة
وزير الإسكان: الشركات الفرنسية مهتمة بالمشروعات التنموية خاصة العاصمة الإدارية
وزير الإسكان يقرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية
