• نائب لوزيرة التضامن: "مش ذنبى أنك مش عايشة وسط الغلابة".
• نائب النوبة لغادة والى: الأهالى طالبونى بالاستقالة لو تجاهلت الحكومة مطالبهم
• مجدى العجاتى: قانونا الإدارة المحلية والهيئة الوطنية سيتم إرسالهما للبرلمان قريبا
• وزير الاسكان: قانون للتصالح مع المبانى المخالفة
فى محاولة لامتصاص غضب النواب من بيانها الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، أعلنت الحكومة على لسان وزرائها اليوم خلال اجتماع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أن عدم تضمين برنامج الحكومة آليات التنفيذ وبرامج التمويل، هو لعدم صول صفحاته للآلاف، مؤكدين أن لديهم سيديهات بها كل التفاصيل، وأنها جاهزة لعرضها على النواب.
وشهدت لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة النائب السيد حسن، انتقادات من النواب للحكومة، حيث قال النائب هيثم الحريرى عضو اللجنة، إن "الدستور خط أحمر"، لافتا إلى أنه ألزم الحكومة بتخصيص 10% من الدخل القومى لوزارات التعليم والصحة والبحث العلمى، مطالبًا بأن يشمل برنامج الحكومة التزامات واضحة.
وطالب "الحريرى"، الحكومة أن تعلن موقفها صراحة من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، فيما أشارت النائبة نشوى الديب، إلى أن أموال المعاشات أموال خاصة بحكم الدستور، مشددة على ضرورة رفع المعاشات.
فيما قال النائب صلاح حسب الله، مخاطباً الوزراء: "لسنا ضد بعض ولكن رجاء ودنكم تكون معانا وتسمع كويس"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء يدفعون فواتير وزراء آخرين لا يشاركون الشعب ولا يسمعون للنواب، مطالبا الحكومة بالانحياز لمحدودى الدخل، لافتا إلى الارتفاع الشديد فى فواتير المياه، وتابع: "من كان يدفع عشرة جنيهات أصبح يدفع 80 جنيها".
بينما قال النائب محمود حسين: "حرام أن الناس فى 2016 تشرب مياه صرف صحى"، لافتا إلى أن محطة الصرف الصحى بالجيزة تتخلص من الصرف الصحى فى النيل، وانتقد عدم تصدى برنامج الحكومة لهذه المشكلة وطالب الحكومة بالتفكير خارج الصندوق.
فيما لفت النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بمحافظة حلوان، إلى إن هناك 70 مليون مواطن مصرى يعانون من سوء الأوضاع بالبلاد، مضيفاً: "اللى يقول غير ذلك يبقى مش عايش فى البلد".
وأضاف نصر الدين، موجها حديثة للدكتوره غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى "أرى أن الوزيرة مستغربة من كلامى، مش ذنبى أن معالى الوزيرة لم تعيش فى مناطق ومساكن الغلابة .. أنا جاى من منطقه شعبية وعايش وسط الناس".
وتابع: يجب أن يتم الأخذ فى الحسبان المواطنين الذين لا يستطيعون دفع مقدم للوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل، فهناك المئات من الشعب المصرى لا يستطيع دفع "المليم" وذلك من خلال إعداد شقق بنظام الإيجار.
فيما هدد النائب ياسين عبد الصبور بالاستقالة من المجلس، وقال: إن أهالى نصر النوبة ألزمونى بالانسحاب من مناقشة بيان الحكومة وتقديم استقالتى إذا لم يتضمن البيان حلا لمشكلة أهالى النوبة، منتقدا تجاهل الحكومة فى بيانها لأى إشارة حول أهالى النوبة.
فيما حاولت الحكومة امتصاص الغضب، وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن بيان الحكومة قابل للمناقشة والتعديل فى ضوء المناقشات بالبرلمان عشان المركب تمشى.
وأضاف أمام اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة لناقشة بيان الحكومة لايوجد قوالب جامدة، لافتا إلى أن الدستور سمح للحكومة بمناقشة الموازنة مع النواب.
وأوضح أنه تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الادارة المحلية وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الحالى، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تم إعداده ومجلس الوزراء فى سبيل مناقشته خلال إجتماعه المقبل تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، وهو قانون مرتبط بقانون الإدارة المحلية.
وعلق العجاتى، على مطالبات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ الخطط التى تضمنها برنامج الحكومة بقوله "وزيرا الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الإجتماعى لديهم C.D وممكن يتم عرضها لكن ليست فى هذه الجلسة".
ولفت العجاتى، إلى أن اللائحة لا تلزم الوزراء فى المشاركة باجتماعات اللجان، إلا إنها تشارك من باب التعاون والرد على جميع الاسئلة.
وأشار العجاتى إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرار خلال اجتماعه الأربعاء الماضى بتوصيل االعدادات الكودية للمياءه والكهرباء للمنازل المخالفة.
ومن جهته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أمام لجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة بيان الحكومة، عن وجود مشروع قانون بالتصالح مع المخالفات غير الجسيمة، لافتا إلى أن كل من وزيرى الكهرباء والإسكان أصدرا تعليماتهما للشركات التابعة بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة.
وأكد وزير الإسكان مصطفى مدبولى، أن الوزراء لديها برنامج زمنى واضح وتفصيلى لإنجاز ما ورد فى برنامج الحكومة خلال سنتين و3 شهور تتضمن كافة القطاعات .
وبيّن مدبولى أنه "لأول مرة يوجد تعهدات ومشروعات محددة تحدد إنجاز مشروعات كثيرة خلال مدة محددة وكل وزارة لديها برنامج تفصيلى وتنفيذى دقيق ولو قدمنا التفاصيل سنحتاج صفحات كثيرة"، لافتا إلى وجود برنامج لإدخال الصرف الصحى لبعض القرى وفق المدة الزمنية الخاصة بذلك ولأول مرة لدينا أهداف نستطيع من خلالها قياس القدرة على تنفيذ الخطة لمحدودى الدخل والشباب والوحدات السكنية التى تحدثت عنها الوزارة والتى تنتهى خلال فترة محددة.
وأشار الوزير "لدينا خطة للانتهاء من العشش والعشوائيات والمناطق التى تهدد حياة المواطنين ولدينا تمويل ذاتى وموارد للصرف الصحى من خلال تمويل من البنك الدولى الاتحاد الأوربى يصل إلى مليار دولار".
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة تحتاج إلى 100 مليار جنيه لحل جميع مشاكل الصرف الصحى فى مصر، وأن الخطة الحالية تعتمد على إعطاء أولوية لإنهاء مشروعات الصرف الصحى التى بدأ العمل فيها منذ 10 سنوات ولم تنته حتى الآن، وكذلك معالجة تلك التى تسبب تلوث.
ولفت مدبولى إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتم تمويله من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى دون تحميل أعباء مالية على الدولة بخلاف بعض التمويل من صندوق تحيا مصر ، مضيفا "هناك موارد مخصصة لمشروعات بخلاف المنح والقروض وفق مدى زمنى محدد وآليات لتحقيق الحماية الاجتماعية بخلاف المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمدن الجديدة ".
وقال مدبولى "المشروعات تسعى أيضا لاستهداف محدودى الدخل وتفعيل مشروعات الإسكان الاجتماعى بخلاف خطط لطرح الأراضى تقوم على موارد ذاتية لنستطيع أن ننفذ البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة ".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أن الحماية الاجتماعية التى تهتم بها الوزارة تعتمد على آليات وشبكة للأمان الاجتماعى وتحسين البنية الأساسية، بخلاف وصول الدعم بمن يستحقه واستهداف الفئات الأولى بالرعاية ومحور للرعاية بعد حصرها 50% المؤسسات يتم تطويرها.
وقالت: نتصدى لظاهرة أطفال بلا مأوى ولدينا 2600 نقطة تجمع لهم، وجارى التنسيق مع المؤسسات التى تعمل والجمعيات الأهلية، مؤكدة "هناك برنامج دعم وتكافل الأسرة يستهدف 500 ألف لكل سنة على مدار 3سنوات".
وأوضحت أنه هناك لجنة مشتركة من ٣ وزارات من أجل تجميع البيانات وتقديم بمقترح لآليات التأمين على العاملين فى الخارج، وأنه جارى حصر أموال المعاشات والصناديق الخاصة بها وفض الاشتباك مع وزارة المالية من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء وسيتم إعداد قانون بذلك.
وأضافت غادة والى: أن برنامج أحد أدوات الحماية ولكنه لن يقضى على الفقر فى مصر، واستهداف خريطة الفقر بشكل جغرافى، حيث نبدأ بالمحافظات التى يزيد فيها نسبة الفقر عن ٦٠ ٪ من السكان كمرحلة أولى، تليها المحافظات التى تزيد فيها نسبة الفقر عن 30%من السكان كمرحلة ثانية، ثم المحافظات التى تقل فيها نسبة الفقر عن 10%من السكان، موضحة أن هناك رقابة مركزية على معاش الضمان الاجتماعى لضمان وصوله للمستحقين.
وبالنسبة لذوى الإعاقة ومؤسسات الرعاية، أشارت وزيرة التضامن إلى أنه يوجد مئات من دور الرعاية تحت الرقابة بخلاف الرقابة المجتمعية، بالإضافة لمعايير الجودة التى لابد أن يلتزموا بها ويتم سحب الترخيص فى حال عدم الالتزام بمعايير الجودة المحددةً، كما أن مصر لا يوجد بها حصر لذوى الإعاقة وأنها اتفقت مع رئيس جهاز التعبئة والإحصاء على إجراء حصر لذوى الإعاقة ضمن التعداد المقبل للسكان.
وأشارت والى لتقديم الدعم النقدى إلى أفقر 20% من المجتمع و5% للمعاقين، مشددة "لدينا البرامج ومصادر التمويل من خلال مخصصات وموارد بديلة ونراجع الاستهداف لقرى بعد مراجعة أوضاعها".
موضوعات متعلقة..
مجدى العجاتى: إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل
مجدى العجاتى:البرلمان تسلم مشروع الموازنة.. والرئيس يعتمد لائحة النواب اليوم
وزير التخطيط: برنامج الحكومة استغرق 6 شهور فى إعداده
