بعد إقرار اللائحة ومنح الثقة للحكومة.. 3 مهام تشريعية أمام البرلمان ملزم دستوريًا بتنفيذها خلال 60 يوما.. الموازنة العامة والعدالة الانتقالية وبناء دور العبادة.. حلمى الشريف: سنكون فى حالة انعقاد دائم

- صلاح حسب الله: اللجنة العامة ستنعقد لتحديد أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان

نجح مجلس النواب فى تحديد موقفه من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنحها الثقة بعد 24 يومًا من المناقشات حول برنامجها، جاء ذلك بالتزامن مع إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن ثمَّ انتخاب اللجان النوعية ليدخل البرلمان مرحلة جديدة وهى مرحلة التشريع، حيث يوجد أمام البرلمان 3 مهام رئيسية ملزم بإنهائها خلال 60 يومًا، وقبل دور الانعقاد الأول وهو ما نص عليه الدستور المصرى.

المهمة الأولى أمام البرلمان هى مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة، والتى سيتم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد انتخابها بعد غدٍ السبت، والمهمة الثانية هى قانون بناء دور العبادة الموحد، والذى لم يصل مشروعه للبرلمان من جانب الحكومة حتى الآن، أما المهمة الثالثة هى إصدار قانون العدالة الانتقالية.

"المؤتمر ": اتفاقيات السعودية وقانون ضبط الأداء الأمنى للشرطة فرضت نفسها على دور الانعقاد الأول للبرلمان

الأمر الذى يضع البرلمان أمام تحدٍ كبير، وفى هذا السياق يؤكد أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن البرلمان سيستأنف عمله ويبدأ فى مناقشة القوانين المكملة للدستور بداية من منتصف مايو المقبل، لافتًا لأن مجلس النواب سيكون فى انعقاد دائم حتى يتمكن من إنهاء القوانين المكلف بإصدارها وفقًا للدستور وهى قانون العدالة الانتقالية ودور العبادة، إضافة إلى إقرار الموازنة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن تلك القوانين وجوبية وفقًا للدستور الجديد، بجانب المشروعات التى فرضت نفسها على البرلمان، مثل قانون الإدارة المحلية واتفاقيات السعودية، والتى على رأسها ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجزيرتى "تيران وصنافير" وقانون ضبط الأداء الأمنى، مما يستلزم صدورها قبل انتهاء الدور التشريعى الأول.

وأشار إلى أنه وفقًا للدستور، المفترض ألا يقل دور الانعقاد لمجلس النواب عن 9 شهور، لكن المعتاد فى الدورات البرلمانية السابقة هو إنهائه فى شهر يونيو، متوقعًا أن يتم مده حتى يتمكن من إنهاء مهامه التشريعية.

مجدى مرشد: البرلمان سيحتاج مد ور الانعقاد لانجاز المهام التشريعية الملحة

فيما قال النائب مجدى مرشد، عضو ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان أمامه تحديات كبيرة بعد ازدحام أجندته التشريعية، موضحًا أن الدستور يلزم مجلس النواب بإصدار قانونى العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة للدولة قبل بداية العام المالى الجديد.

وأضاف "مرشد" لـ"اليوم السابع"، أن الأحداث الراهنة فرضت أيضًا عددًا من القوانين الملحة على البرلمان، أهمها قانون الإدارة المحلية وقانون الضبط الأمنى، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع قائلاً: "قد نحتاج لمد مدة دور الانعقاد الأول لمدة شهر"، مؤكدًا أن هذه المادة كافية لإنجاز مهام البرلمان قبل فترة توقف العمل البرلمانى.

صلاح حسب الله: البرلمان قادر على نجاز مهامه

وفى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن المجلس قادر على إنجاز القوانين المكلف بإصدارها والمكملة للدستور، متوقعًا أن يتم مد دور الانعقاد التشريعى الأول.

وأضاف أن اللجنة العامة للمجلس فور انعقادها ستحدد أجندة البرلمان، لمناقشة القوانين الواردة لديها، وتحدد أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة:

رفع جلسة البرلمان بعد منح الثقة للحكومة.. والمجلس ينعقد السبت لانتخاب لجانه

مصادر: الأنبا بولا سلم "العجاتى" المسودة النهائية لقانون دور العبادة