نائب وزير الإسكان: انتهاء مرحلة التقييم العقارى لمنازل أهالى مثلث ماسبيرو.. بدء مرحلة المفاوضات الشهر المقبل.. تنفيذ المشروع وإزالة العقارات قبل نهاية العام الجارى.. وتعويض مناسب لكل المواطنين

السبت، 23 أبريل 2016 04:04 ص

الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى

كتب أحمد حسن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، عن انتهاء لجنة التقييمات الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو من عملها، وذلك بعد أن انتهت من تقييم كافة العقارات بالمشروع سواء ملك الأهالى أو ملك المواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم البدء فى مرحلة المفاوضات مع الأهالى والملاك اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق فترة المفاوضات مع الأهالى والملاك مدة لا تقل عن ثلاث شهور، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع وإزالة كافة العقارات بالمشروع قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، لافتا إلى أن المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة لديها حصر بنحو 5 آلاف مواطن الذين تقدموا بطلبات عند قيام المحافظة بأعمال الحصر وفتح باب تلقى الطلبات، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض كافة المواطنين وخاصة الذين بادروا بتقديم طلبات بأسعار مناسبة ومطابقة للمنطقة بحيث لا يظلم أحد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد فى تصريحات له على الاهتمام بتطوير منطقة ماسبيرو بالصورة التى تتناسب مع طبيعتها، ورغبة الدولة فى أن يتم ذلك بدون ضرر لأى أحد، وأن يكون الجميع مستفيدين، قائلا:"من مصلحتنا جميعًا أن يحدث التطوير". وأشار إلى أنه تم توقيع وثيقة اتفاق بين الملاك والسكان بشأن تطوير المنطقة، مضيفا "نحن كدولة مصلحتنا فى أن يتم تطوير هذه المنطقة لأنها ستجذب استثمارات، وتغير واجهة النيل".

وأضاف مخاطبا الملاك:"انتهزوا هذا الظرف الاستثنائى، فهناك رغبة حقيقية من الدولة لإتمام مشروع تطوير المنطقة، ولن يستطيع أى منكم منفردا أن يُنجز هذه المهمة، والحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق الشاغلين للوحدات، وألا يكون هناك خاسر من مشروع التطوير، نريد توافقا، وأن يخرج الجميع رابحا"، مشددا على أن نجاح هذا النموذج يتيح للدولة فرصة إعادة تكراره فى مناطق أخرى.

موضوعات متعلقة..