قياسات قديمة
وأضاف فى تصريح لليوم السابع، أن الحسابات التى تم قياسها على تأثير فرض الضريبة بنسبة 14%، وأن الحصيلة المستهدفة بـ 31 مليار جنيه، هى قياسات تمت منذ عامين وقت تولى الوزير السابق هانى قدرى، ولا تصلح للاعتماد عليها فى التطبيق حاليا فى ظل تغير ظروف السوق.وتوقع العربى أن يتم حذف المادة المتعلقة بفرض ضريبة مزيدة بنسبة 3% لمن هم دون حد التسجيل، لأنها ستتسبب فى مزيد من رفع الأسعار، موضحا أنه من المتوقع أن يتسبب تطبيق الضريبة فى موجة تضخمية ستتخطى كل الحسابات الموضوعة حاليا.
وكان وزير المالية السابق هانى قدرى أكد أن الزيادة المتوقعة فى الأسعار نتيجة تطبيق القيمة المضافة تتراوح ما بين 1.5 – 2.5% طبقا لحسابات صندوق النقد الدولى، وهو ما رد عليه العربى بأنه إذا حدث ارتباك فى السوق جراء تطبيق القانون بسعر مرتفع فالبرلمان لن يحاسب صندوق النقد، والمسئول أمامه هو الحكومة، وهو ما يعنى ان وزارة المالية عليها تحديث بياناتها للتواكب مع متغيرات السوق التى شهدت ارتفاعا كبيرا بأسعار كافة السلع جراء ارتفاع سعر الدولار لأرقام قياسية.
وقال العربى إن البرلمان سيطلب من الشركات المختلفة أن تعلن تقديراتها للأسعار فى السوق بعد تطبيق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الحديث عن حصيلة متوقعة من تطبيق الضريبة بقيمة 31 مليار جنيه هو أمر غير مؤكد – حسب تعبيره - لأن الضريبة ستحد من الاستهلاك وقد ترفع التهرب الضريبى.
وشدد العربى على ضرورة تأكيد الحكومة على عمل شبكة حماية اجتماعية ثابتة وكافية للمتضررين من زيادة الأسعار، وذلك بعد قيام وزارة المالية بحساب تأثيرات فرض القانون على الأسعار بناء على المتغيرات الجديدة.
رئيس مصلحة الضرائب
فيما علق عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، قائلا إن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على أسعار 90% من السلع والخدمات التى تمس التعاملات اليومية لمحدودى الدخل.وأكد فى تصريحات لليوم السابع، أن سعر الضريبة هو أمر متروك للبرلمان، وذلك ردا على ارتفاع السعر فى المشروع المقترح من الحكومة – 14% - وطمأن المواطنين على مصير القانون، لن مجلس النواب به أعضاء مستنيرين – حسب قوله.
وفيم يتعلق بالحسابات التى تم قياس تأثيرات الضريبة بناء عليها، أوضح مطر أنها ليست مسئولية مصلحة الضرائب، وإنما مسئولية وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب دورها أن تمد الوزارة بالبيانات، فى حين تقوم الوحدة بدراستها بناء على متغيرات السوق.
موضوعات متعلقة:
- سياحة "رجال الأعمال" تطالب "المركزى" بتأجيل سداد القروض لمدة ثلاث سنوات
- "الصناعات النسيجية" تعرض على الحكومة توفير 7.5 مليار جنيه مقابل دعم "الغزول"
