ترجع الواقعة عندما أقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، تطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد مما دعا البنك لإقامة دعواه.
يذكر أن المحكمة أجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذى ألزم المدعى عليهما بسداد 24 ألف جنيه للبنك، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 جنيه "أتعاب" محاماة ومصاريف.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "ستار كابيتال" لـ 25 مايو للمستندات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة